أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا في استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي تتطلب تدقيق عمليات استكشاف وحصر وتصنيف الأراضي في المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه ملف الغذاء عالميا ومحليا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم الثلاثاء مع قيادات الوزارة المعنية بعمليات الاستكشاف والحصر التصنيفي للأراضي على مستوى الجمهورية.
ووجه القصير، بضرورة توزيع المهام والأدوار للهيئات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة والمعنية بعمليات الاستكشاف وحصر الأراضي وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة واللازمة لتنفيذ هذه المهام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من الوزارات والجامعات المصرية، بما يسهم بشكل فعال في إحداث التوازن والتكامل بين جهات الدولة المختلفة والوصول إلى نتائج مدققة بشأن دراسات تحديد المساحات القابلة للاستصلاح والاستزراع، نظرا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة سواء في إنشاء البنية التحتية أو محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة لاستصلاح الصحراء من أجل تدعيم ملف الأمن الغذائي.
