وقع برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، شراكات مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتأسيس وحدات إنتاجية «مصانع مصغرة»؛ لتوفير فرص عمل وقيمة اقتصادية مضافة فى إطار دعم الوزارة للأنشطة ذات البعد الاقتصادى المستدام، وفق مشروعات للوحدات الإنتاجية التى تعمل على تحويل الحاصلات الزراعية وتنشيط الحرف اليدوية وتدوير المخلفات وتوليد فرص عمل للشباب من الجنسين.
وقال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ هذه الشراكات تهدف إلى التمكين الاقتصادى للأسر؛ حيث يعد التمكين الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، أهم أولويات عمل الوزارة وأهداف برامج الحماية الاجتماعية.
وتنص عقود الشراكة على تأسيس وحدات انتاجية فى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسيوط والقاهرة فى قطاعات المفروشات والملابس وإعادة التدوير والأعلاف والمصنوعات اليدوية واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية وعصر الزيتون.
وقال الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، مدير برنامج فرصة، إنَّ تنفيذ هذه الوحدات الإنتاجية يأتى فى إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى السيدة نيفين القباج بتعزيز أنشطة التمكين الاقتصادى التى ينفذها برنامج فرصة، لتوفير فرص عمل وتحقيق دخل بديل لمنتفعى مظلة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة.
وأشار إلى أن الوحدات الإنتاجية التى سيتم تنفيذها تعمل فى ظل نموذج عمل حديث وضعه برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، يعمل على تحفيز المجتمع المدنى لدخول مجال الأعمال وإعادة تدوير الموارد، بما يتيح خدمة أكبر عدد من المستفيدين والاستدامة المالية لهذه المشروعات فيما بعد انتهاء دعم الوزارة.
وأضاف «الشبراوى»، أن هذا النموذج الجديد يمثل شراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى والمنتفع بحيث يتم توزيع أرباح الوحدة الإنتاجية بنسب مختلفة على الأطراف الثلاثة بما يضمن الاستمرارية باعتبار أن الوحدات الإنتاجية وسيلة من وسائل تدعيم الاقتصاد المحلى، وسلاسل القيمة الموجودة؛ حيث تقوم بمجموعة من العمليات على المنتجات المختلفة لخلق قيمة مضافة عليها وتحسين العائد منها.
وأوضح «الشبراوى»، أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى يمثل منظومة متطورة من الخدمات والدعم توفرها الوزارة للفئات المهمشة التى لم تستطع دخول سوق العمل، سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة مثل عدم القدرة المادية، وعدم امتلاك المهارات والمقومات، وغياب الدعم الذى يتوافق مع ظروف هذه الفئات.
تابع: «هذا بالإضافة إلى هذه الوحدات التى تم التعاقد عليها نهاية العام الماضى فإنَّ برنامج فرصة قد وقع فى فبراير من العام الماضى أيضاً عقود شراكات مع 18 من الجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنفيذ 35 ألف فرصة عمل تشمل أكثر من 180 وحدة انتاجية تقوم هذه الجمعيات حالياً بدراسة الأسواق والجدوى والاستمرارية لها وفق نماذج تم الاتفاق عليها مع البرنامج».
