تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما زاد حظر يلوح في الأفق على المنتجات النفطية الروسية من حالة الضبابية بشأن الإمدادات، وألمحت زيادة مخزونات الوقود الأمريكية إلى تباطؤ الطلب على الرغم من بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1240 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 82.17 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 75.92 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمئة ليل الاربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات النفط.
ومن المقرر أن يدخل حظر، فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية، حيز التنفيذ في الخامس من فبراير شباط مما قد يوجه ضربة للإمدادات العالمية.
وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى إلى التوصل لاتفاق يوم الجمعة بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع سقف لأسعار منتجات النفط الروسية بعدما أجلت يوم الأربعاء اتخاذ قرار بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الخامس من فبراير شباط سقفا سعريا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وسقفا عند 45 دولارا للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وما زال يعد “باستمرار الزيادة” في تكاليف الاقتراض ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان، يمثل إقرارا بالتقدم الذي حدث في خفض وتيرة ارتفاع الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما والمسجلة العام الماضي، “التضخم تراجع إلى حد ما لكنه ما زال مرتفعا”.
وهبط مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى منذ تسعة أشهر يوم الخميس بسبب الرهانات على تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدولار لجعل النفط المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.
وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع يوم الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.
واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمئة من الطلب العالمي، من نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
رويترز
