أعلنت حكومة الكاميرون عن زيادة أسعار وقود السيارات والمصانع، فيما أكد ماجلوار سيرافين فودة، متحدث رئيس الوزراء، إن القرار اتخذ بناءً على توجيهات رئاسية وعقب حوار مجتمعي بناء.
ووفق مصادر إعلامية محلية، يبلغ سعر لتر الوقود عالي الجودة 750 فرنك إفريقي في محطات الوقود بزيادة 15 %، بينما يبلغ لتر الديزل 720 فرنك، وارتفع لتر البنزين المخصص للصناعة إلى 560.19 فرنك أفريقي، لكن الحكومة أبقت على أسعار الكيروسين، الذي تعتمد عليه الفئات الضعيفة والمهمشة، وبلغ 350 فرنك لكل لتر.
وذكرت المصادر أنه من أجل ضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين فقد تم رفع أجور الموظفين بنسبة 5.2٪، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى قرابة 42 ألف فرنك.
وسلطت المصادر الضوء على التفاهمات التي أجرتها حكومة البلاد مع صندوق النقد الدولي، الذي أصدر بيانًا مؤخرًا، لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد لمدة ثلاث سنوات، وتتوقع الكاميرون أن يوافق الصندوق بحلول مارس 2023، على صرف 45 مليار فرنك أفريقي لدعم الميزانية.
واستعرضت الآثار الجانبية لرفع أسعار الوقود إذ يؤدي إلى زيادة أسعار النقل في المناطق الحضرية وبين المدن في البلاد، كما أن تسارع التضخم ، الذي توقعه صندوق النقد الدولي بالفعل عند 6٪، وبسبب الضغوط والرياح المعاكسة التي تسود في الأسواق العالمية والتي تميزت بارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الجاهزة والشحن البحري، كان على الكاميرون زيادة أسعار وقود السيارات والمصانع لأول مرة منذ ثماني سنوات.
أ ش أ
