أشادت غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية بالتيسيرات التى وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقارى والتى تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة، كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقارى والذى يعد أحد القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى.
ووجه المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري، وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقارى لاجتماعاتها مع المطورين وتمثيل باقى المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.
وأوضح شكرى أن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها فى التطوير والتنمية ودعم خطط الدولة فى تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر فى الاقتصاد المصرى.
وقال إن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقارى بنسبة 20%، كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذى انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ15% الباقية دون جدول زمنى محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التى حدثت فى المراحل الأولى من المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التى كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%، وهى حزمة تيسيرات تساهم فى تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر فى خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالى استمرار عمل القطاع بالكامل.
وأضاف شكرى أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقارى ودعم الشركات العقارية، وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التى يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارى المصرى.
وأكد أن غرفة التطوير العقارى مستمرة فى متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع، وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار وممثلى الشركات العقارية للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات.
