المصرى: اختيار الشركة و مدير الطرح أهم مقومات الإنجاز
تستعد الحكومة المصرية لطرح 20 شركة مملوكة لها سواء عن طريق طرح عام أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، وتهدف إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
واعتمدت الدولة نهاية العام الماضي “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لإتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عقب اجتماعها الأسبوع المقبل عن الجدول الزمنى لطرح حصص بأكثر من 20 شركة مملوكة لها لأول مرة فى البورصة المصرية.
وأضاف مدبولى، أن الجدول الزمنى للطروحات ستكون مدته نحو عام كامل، على أن يكون الهدف الرئيسى من عمليات الطرح توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة والتوسع من خلال المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مؤكدًا أن الطروحات ستكون مزيجًا بين الطرح فى البورصة والمستثمرين الاستراتيجيين.
يعقوب: وضوح تفاصيل الجدول الزمني أهم عوامل نجاح برنامج الطروحات 2023
وذكر فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى أن عدداً من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج خمسة أشهر، وأخرى بنهاية العام، طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عنها فى مدى زمني عام ستكون قد طرحت.
وأضاف أن الشركات العشرين ستطرح لأول مرة، وسوف تكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، والهدف الأساسى هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، والمشاركة في إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجى تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن السوق جاهز لاستقبال عدد من الطروحات الحكومية، وليست كل العدد المتوقع طرحه، ونجاح الطرح الأول سيعطى دفعة للتالي وهكذا، واستكمال البرنامج سيتوقف على نجاح كل طرح.
وأوضح، أنه يجب أن يكون إتاحة فترة زمنية بين كل طرح والأخر لمنح المستثمرين فرصة لتحقيق الربح من الطرح والدخول في التالي، مؤكدًا على أهمية اختيار التوقيتات المناسبة لضمان النجاح.
منصف: زيادة مشاركة القطاع الخاص ضرورة للتغلب على التحديات الاقتصادية
وحدد المصري عدة عوامل يجب توافرها في الطروحات الحكومية المقبلة لضمان نجاحها، أولها الشركات المقرر طرحها يجب أن تكون مختلفة وتحكي قصة نجاح وتحقق ربحية، وتسلسل منطقي للطروحات أيضًا من حيث قوة الشركات التي سيتم طرحها ولاسيما تلك التي لا يوجد لها تمثيل فى البورصة.
ورشح بعض القطاعات تشمل البتروكيماويات والأسمدة، والصناعي، والشركات المختلفة العاملة في قطاع البترول والذهب على سبيل المثال، مؤكدًا على أن العنصر المهم في نجاح الطرح هو اختيار مديره الذي يتمتع بقاعدة عملاء كبيرة سواء داخل أو خارج السوق المصري.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الخميس الماضي على هامش انطلاق معرض “إيجيبس”، إن نحو نصف الشركات العشرين المقرر طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين تنتمي إلى قطاع البترول والطاقة، وشركة “إنبي” مازالت ضمن شركات قطاع النفط المؤهلة للطرح كما يُفترض أن تشمل القائمة شركت الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين “إيلاب” و”الوطنية” للوقود.
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية إن نجاح الطروحات الحكومية يتوقف على أمرين أساسين أولهما العوامل الداخلية، والتي تحتاج بشكل رئيسي عن الإعلان المقرر له الأسبوع الجاري بشأن مواعيد وجدول زمني لكل طرح، بجانب التسويق والترويج المناسب والاستفادة من رغبة الأجانب الموجودة بالفعل لدى المستثمرين العرب والأجانب بشأن الشركات المصرية.
الألفي: استقرار سعر الصرف يدعم استدامة الاستثمارات الأجنبية بالسوق
أضافت أن الأمر الآخر هو مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف أهم عامل فيها الذي بدأ بالفعل في جذب المستثمرين الأجانب لسوق أدوات الدين وأحيانًا بالشراء في أسهم البورصة المصرية.
وقال منصف مرسي رئيس قطاع البحوث بشركة سي آى كابيتال، إن التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بصفة عامة تتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص، خاصة أن مشكلة الواردات أثرت بصورة كبيرة على الأداء الاقتصادي لمصر، وحلها يعطى للاقتصاد متنفس قوي.
ورشح منصف أن تكون قطاعات البنوك والطاقة والنقل والشحن، من أبرز الشركات التى يجب طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات لزيادة عمق سوق الأوراق المالية، ورجح أن يكون لشركات القطاع الاستهلاكى أو ذات النشاط التصديرى فرص أكبر للنمو خلال الفترة الحالية، وأن يشهد النصف الأول من العام الجاري رفع أسعار الفائدة بواقع 2%، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيتبع السياسة التشددية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري ما بين 22. و24%، على أن يصل معدل التضخم إلى 15% خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وقامت الحكومة في نهاية العام الماضي بتأسيس صندوق ما قبل الطروحات كصندوق فرعي من صندوق مصر السيادي يهدف إلى تجهيز الشركات المقرر طرحها في البورصة المصرية، من خلال طرح حصة منها على مستثمر استراتجي لتعظيم قيمتها.
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” الشهر الماضي، عن أن آلية عمل صندوق ما قبل الطروحات المؤسس من قبل صندوق مصر السيادي وأنه سيكون صندوقًا لكل شركة منبثق من الصندوق الأساسى.
شفيع: يجب تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رؤوس أموال خارجية
وأوضحت المصادر، أن الهدف من أن يكون لكل شركة صندوق منفصل لتسهيل الخيار الاستثماري أمام المستثمرين الراغبين بشركة معينة، أو الاستثمار في نشاط معين، بالإضافة إلى اختلاف طبيعة كل نشاط عن الآخر.
وتوقع عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الحالى، نتيجة مضى الدولة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالتوازى مع بنود وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن تخارجًا من بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن المقرر طرح حصص لمستثمرين استراتيجيين ببعض الشركات الحكومية.
أضاف أن استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأحنبية وتحديدًا الدولار الأمريكي، سيكون محددًا لاستدامة وحجم الاستثمارات الجديدة بالسوق المصرى.
وذكر أن التصريحات بشأن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة مازالت غير واضحة ومن المقرر أن يحمل الإعلان عن الجدول الزمنى والتفاصيل من قبل الحكومة وضوحًا أكبر فى إطار استهداف إشراك القطاع الخاص فى الاقتصاد بالفترة المقبلة.
وكشفت البورصة المصرية، فى تقريرها السنوى عن حصاد عام 2022، جاهزية 12 شركة للطرح فى البورصة المصرية، والتي ستساهم في تنشيط السوق وجذب مستثمرين جدد.
ورجح مصطفى شفيع رئيس قطاع البحوث شرة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، أن تكون الحصص المطروحة من قبل الحكومة المصرية في قائمة الشركات العشرين المقرر طرحها، أغلبها على مستثمر استراتيجي بهدف جذب سيولة دولارية.
وأضاف، أن العامل الرئيسي الذي يجب أن توفره الدولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية، هو تهيئة مناخ استثماري أمن، وتهيئة جميع الظروف الاقتصادية من خلال السيطرة على التضخم وغيرها لتصبح الصورة الاستثمارية أوضح أمام المستثمرين المستهدفين.
وأشار إلى أنه لابد من اتباع سياسة سعر صرف مرن من أجل توفير الدولار فى البنوك، لأن تذبذبات أسعار الصرف تمثل تحديا أمام صفقات الدمج والاستحواذ.
