يحقق الادعاء العام في سويسرا بواقعة تسريب بيانات تتعلق بآلاف من عملاء “كريدي سويس” السابقين، الذين يُقال إن ودائعهم لدى البنك بلغت 100 مليار دولار، وذلك في قضية يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية في الدولة التي تعلي من شأن السرية المصرفية.
أكد مكتب المدعي العام أنه يحقق فيما يُشتبه بأنها أعمال تجسس على الشركات وانتهاك الأسرار التجارية وقوانين السرية المصرفية بعد تسريب معلومات عن 18 ألف حساب إلى اتحاد دولي لوسائل الإعلام.
واصل الصحفيون نشر سلسلة من التقارير في فبراير من العام الماضي تحت شعار “أسرار سويسرا” والتي أفادت بأن قائمة العملاء تضمنت أباطرة مخدرات وحكاماً فاسدين.
قال مكتب المدعي العام إن التحقيق يحتاج إلى موافقة الحكومة الفيدرالية لأن مزاعم التجسس تعتبر “مخالفة سياسية”. ورفض البنك التعليق.
حماية السرية المصرفية
تسلط مباركة برن للتحقيق الضوء على المدى الذي تذهب إليه سويسرا من أجل حماية السرية المصرفية، وهو مبدأ منصوص عليه في القانون الجنائي السويسري. ومن المرجح أيضاً أن يؤدي التحقيق إلى تكثيف الانتقادات الدولية حول ميل سويسرا إلى مقاضاة المبلغين عن المخالفات، بدلاً من تعقب النشاط الإجرامي الذي كشف عنه تسريب البيانات.
قدم المبلغون المجهولون المعلومات إلى صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، التي شاركت البيانات مع مجموعة صحفية غير ربحية وعشرات من المؤسسات الإخبارية الأخرى في جميع أنحاء العالم. لكن تاميديا، المجموعة الإعلامية الناشرة لصحيفة “تاجيس أنتسايغر” السويسرية الألمانية المرموقة، والتي سبق لها العمل في مثل هذه الأنشطة التعاونية، قالت إنها لا تستطيع العمل في “أسرار سويسرا” بسبب خطر مخالفة قانون السرية المصرفية.
وعند نشر التسريبات قبل عام، أصدر “كريدي سويس” بياناً قال فيه إن قرابة 90% من الحسابات المسربة إما أُغلقت أو أنها قيد الإغلاق. وأضاف البنك أن التقارير الإعلامية “تبدو وكأنها جهود متضافرة لتشويه سمعة ليس فقط البنك ولكن السوق المالية السويسرية كلها، والتي شهدت تغييرات كبيرة على مدى السنوات الماضية”.
اقتصاد الشرق
