انخفاض كل من الإنتاج والمشتريات والتوظيف والتصدير بشكل أكبر
واصل القطاع الخاص فى مصر انكماشه بوتيرة متسارعة خلال يناير الماضي، إذ انخفض مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداؤه إلى 45.5 نقطة مقابل 47.2 نقطة وهى أسرع وتيرة خلال سلسلة الانكماش المستمرة منذ 26 شهرًا.
وبحسب التقرير الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الأحد، عانى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط من انكماش حاد فى ظروف الأعمال فى شهر يناير، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه إلى تسارع كبير فى ضغوط الأسعار.
أضاف ان تضخم تكلفة المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى له فى أربع سنوات ونصف وتحديدًا من يوليو 2018، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017.
وقال التقرير إن نصف الشركات التى شملتها الدراسة ذكرت أنها واجهت زيادة فى تكاليف المشتريات منذ نهاية العام الماضى، مما أدى إلى ارتفاع قوى وسريع فى النفقات الإجمالية وشهدت تجارة الجملة والتجزئة أكبر ارتفاع فى متوسط الأسعار من بين القطاعات الأربعة الكبرى ،يليها قطاع التصنيع.
وأضافت بعض الشركات أن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص فى المعروض، ما أعاق النشاط التجارى وساهم فى الارتفاع المستمر فى الأعمال المتراكمة. تأثرت مواعيد التسليم أيضاً بنقص المواد، حيث أفادت الشركات بوجود تأخير فى وصول المواد للشهر الثالث على التوالى بحسب بيانات المؤشر.
وأدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع فى تدفقات الأعمال الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية فى النشاط والمشتريات والتوظيف. كما قدمت الشركات تقييمًا متشائمًا للعام المقبل حيث انخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى فى تاريخ السلسلة.
ووفق التقرير أفاد كثير من الشركات أن ارتفاع الأسعار قد حدّ من ميزانيات العملاء وأدى لتراجع الطلب بشكل متسارع، فى الوقت نفسه انخفضت معدلات التصدير مرة أخرى، بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر الماضي، رغم انخفاض قيمة الجنيه.
وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين فى ستاندرد أند بورز، إن الانخفاض القوى فى قيمة الجنيه زاد قتامة توقعات التضخم فى بداية عام 2023.
أضاف أن البيانت تشير إلى أنه تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر فى الدولار الذى أدى لتفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير فى مصر فى عام 2022 وتوقع أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام.
وقال إنه لذلك انخفضت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث تتوقع الشركات أن تؤدى المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر.
وقال إن التوقعات الضعيفة ومستويات النشاط أثرت على التوظيف فى شهر يناير، حيث انخفض للمرة الثالثة فى الأشهر الأربعة الماضية. ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020 حيث سعت الشركات إلى زيادة الأجور فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
