«حمودة»: نحتاج لتخفيض فترة تنفيذ المشروعات لتصل إلى 3 سنوات كحد أقصى
قال المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة «جى فى للتنمية»، إنَّ القطاع العقارى يحتاج لتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، وتوفير التيسيرات والتسهيلات لشركات التطوير العقارى لتجاوز الأزمة الحالية، فضلاً عن وضع التشريعات القانونية اللازمة لضمان استقرار السوق.
واقترح «حمودة» فتح باب التمويل لشركات التطوير العقارى خلال فترة البناء وتنفيذ المشروع، لتمويل مستخلصات المقاولين للإسراع من معدلات التنفيذ.
وأشار «حمودة» إلى ضرورة توجه شركات التطوير العقارى لتقليل فترة تنفيذ المشروع لتصل إلى 3 سنوات كحد أقصى، تجنباً للارتفاعات المستمرة فى أسعار البناء، وبالتالى ارتفاع تكلفة التنفيذ على المطور وتحمل خسائر مادية كبيرة تفوق قدراته المالية.
وقال إن القطاع العقارى فى حاجة لمبادرات تمويل كغيره من القطاعات الاقتصادية بنسبة فائدة تصل إلى 11%، واقترح أن يكون التمويل مخصصاً لمراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أفضل استفادة من التمويل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد زيادات فى أسعار المنتجات العقارية بجميع أنواعها من سكنى وتجارى وإدارى وطبى، نتيجة متغيرات السوق، مشيراً إلى أن الزيادات الأكبر ستكون فى مشروعات الساحل الشمالى.
وحول خطة الشركة خلال الفترة القادمة، أوضح أنه جارٍ التركيز على استكمال تنفيذ المشروعات القائمة، خاصة مشروع مدينة «طربول» الصناعية.
وقال إن «طربول» مدينة صناعية تضم 12 منطقة صناعية، وباقى المقومات الاقتصادية مثل الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، فضلاً عن الأنشطة الخدمية مثل التعليم والصحة والترفيه.
وأضاف أن المدينة ستوفر فور اكتمالها أكثر من 700 ألف فرصة عمل لأهالى الجيزة والصعيد وتستوعب نحو 2 مليون نسمة، مشيراً إلى أن 50% من مساحة الأرض ستخصص للأنشطة الصناعية، ومن المتوقع أن تضم نحو 13 ألف منشاة أغلبها سيكون للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المشروع يضم مدينة متكاملة لمشروعات إعادة التدوير على مساحة 3 ملايين متر مربع، كما تشمل المدينة مبنى «الشباك الواحد» لتقديم خدمات دعم الاستثمار واستخراج التراخيص والتعامل مع الجهات الرسمية ذات الصلة.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للإعلان عن مصنع خاص بإنتاج الهيدورجين الأخضر على مساحة 200 ألف متر مربع، وباستثمارات 120 مليون دولار تقريباً، بشراكة صينية خليجية ألمانية مصرية.
وقال إن الشركة تنفذ مشروع «وايت ساند» فى الساحل الشمالى على مساحة 186 فداناً باستثمارات 9 مليارات جنيه، وحصلت مؤخراً على القرار الوزارى، وتمت ترسية عقود مقاولات للإسراع بالأعمال الإنشائية بهدف تسليم الوحدات وفقاً للجدول الزمنى المحدد مع العملاء.
