«شلبى»: 30% زيادة متوقعة فى أسعار العقارات خلال العام الجارى
قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إنَّ السوق العقارى سيشهد نمواً، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بعدة عوامل؛ أبرزها استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، واتجاه شريحة عريضة من العملاء إلى الاستثمار العقارى لتحقيق عوائد مجزية على مدخراتهم.
وأضاف «شلبى»، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى يساعد على تنشيط التصدير العقارى من خلال نمو الطلب من المصريين المقيمين فى الخارج، بعدما أصبح سعر العقار فى مصر مغرياً للشراء.
وأوضح أنه بالرغم من فرص النمو التى ينتظرها القطاع العقارى، فإنَّه يواجه عدة تحديات، خلال العام الجارى، على رأسها ارتفاع تكلفة التمويل عقب زيادة سعر الفائدة، متوقعاً زيادة كبيرة فى أسعار العقارات خلال عام 2023 للسيطرة على التضخم.
وأشار إلى ضرورة إعداد مبادرة لتيسير إجراءات التمويل بشقيه المباشر وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقارى المقدم للعملاء.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر»: «استمرار ارتفاع تكلفة خامات التشييد والبناء سيؤدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة قد تصل إلى 30%».
وأضاف أن القطاع العقارى يسهم بنسبة كبيرة فى نمو الاقتصاد الوطنى، وتوفير الملايين من فرص العمل، ما يتطلب ضرورة تعاون الدولة مع القطاع الخاص لوضع حلول ومبادرات لاستمرار نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه يجب إعادة النظر فى أسعار الأراضى، مع إمكانية طرح أنظمة جديدة للسداد لخفض التكلفة على المطورين وتشجيعهم على دراسة فرص استثمارية جديدة، وبالنسبة للمشروعات الحالية يجب مد فترة تنفيذ المشروعات لفترات إضافية، وكذلك مدة أقساط الأراضى.
وأشار إلى أهمية دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة يتم تمويله من الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى، على أن يشمل هذا الدعم كل وحدات الإسكان بما فيها الإسكان الفاخر، ووضع آلية لتوفير التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء.
وبالنسبة لملف تصدير العقار أوضح أنه يجب وضعه على رأس أولويات الحكومة والقطاع الخاص هذا العام كإحدى آليات توفير العملة الصعبة، وذلك من خلال العمل على جذب مشترين من الخارج، وكذلك تيسير آلية إنشاء الصناديق العقارية والتوسع فى تدشينها، بما يشجع على زيادة الاستثمارات فى القطاع.
وتابع «شلبى»: «لمسنا خلال الفترة الماضية تجاوباً من الحكومة ووزارة الإسكان للتشاور مع ممثلى القطاع الخاص؛ لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع التطوير العقارى، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة».
وقال إن شركة «تطوير مصر» حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.1 مليار جنيه خلال عام 2022، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التى أثرت سلباً على السوق العقارى المصرى سواء فى ارتفاع تكلفة البناء، أو تراجع القدرة الشرائية للعملاء، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن الخطة الاستثمارية لعام 2023.
وأضاف «شلبى»: «مبيعات السوق العقارى تأثرت بشكل محدود بطرح بعض البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد، لكن هذا التأثير لن يستمر طويلاً، وبعد وقف طرح الشهادات سيعود نشاط المبيعات للسوق العقارى أقوى من قبل، والدليل على ذلك ما حدث خلال طرح شهادات ادخار مرتفع فى عام 2016، وبعد توقفها ارتفعت المبيعات العقارية بشكل لافت، وسيدفع انخفاض الجنيه أمام الدولار لزيادة حصة مبيعات المصريين المقيمين فى الخارج».
وأوضح أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة التنفيذ فى جميع مشروعاتها، وقامت بتسليم 1100 وحدة بمشروعى «المونت جلالة»، و«فوكا باى»، كما أسندت عقد مقاولات لصالح شركة «الخرافى ناشيونال» بقيمة 1.5 مليار جنيه.
