رفعت شركة قناة السويس للتأمين حصيلة أقساطها بتأمينات «البحرى بضائع» و«النقل الداخلى» إلى 27 مليون جنيه بنهاية شهر يناير الماضى.
وقال طارق قدرى، رئيس قطاع تأمينات النقل البحرى بضائع بالشركة، إنَّ حصيلة الأقساط المحققة، خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى الشهر الماضى، بلغت 27 مليون جنيه، تمثل نحو 67.5% من حصيلة الأقساط المستهدفة للعام المالى الحالى 2022 – 2023 بقيمة 40 مليون جنيه.
أضاف «قدرى» لـ«البورصة»، أن الأقساط المحققة خلال الفترة المشار إليها تتوزع بقيمة 16 مليون جنيه بفرع النقل البحرى بضائع و11 مليون جنيه بفرع النقل الداخلى.
وعزا «قدرى» الزيادة المحققة إلى حدوث انفراجة بفرع النقل البحرى على مستوى السوق، على أثر القرارات الأخيرة للبنك المركزى العودة للعمل بمستندات التحصيل بديلاً عن الاعتمادات المستندية، فضلاً عن زيادة مبالغ التأمين الخاصة بالشحنات المؤمن عليها سواء الاستيراد أو التصدير؛ نتيجة قرار البنك المركزى مؤخراً بمرونة تسعير الجنيه أمام الدولار الأمريكى.
فى السياق ذاته، لفت «قدرى» إلى أن الإفراج عن الشحنات المكدسة فى الموانئ مؤخراً أسهم فى زيادة شحنات البضائع المفرج عنها، ما نتج عنه زيادة فى قيمة الشحنات المؤمنة، وبالتالى أقساط التأمين المحصلة بالفرع.
يذكر أن وثائق التأمين البحرى تغطى البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وفقاً لشروط المجمع لتأمين البضائع بلندن أ. و ب وج.
وتخطط شركة «قناة السويس للتأمين» للوصول بمحفظة أقساطها إلى 1.5 مليار جنيه العام المالى المقبل 2023- 2024 وفقاً للمهندس محمد عادل، رئيس الشركة.
وبحسب «عادل»، من المقرر ضخ زيادة جديدة برأس المال المدفوع للشركة بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل والوصول به إلى 500 مليون جنيه خلال 4 سنوات.
ويصل رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس حالياً إلى 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمى الشركة كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، و45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولون العرب.
