اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فى نهاية الربع الأول من العام الماضى، لترفع حدة الأعباء التى تواجهها حركة التجارة الدولية، فعطلت حركة الشحن الضعيفة منذ تفشى وباء كورونا مطلع 2020، لتواصل أسعار الشحن زيادتها المتوالية، وتضغط على صادرات مصر الزراعية، ومنها محاصيل الموالح.
وقال عادل عبدالحليم، المدير المالى بشركة المغربى لتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية، إنَّ الغزو الروسى لأوكرانيا فى مارس 2022، دفع مُعدلات التضخم العالمية لمستويات مُرتفعة، ما أثر على قدرات المستهلكين على المستوى العالمى.
أوضح أنه مع استمرار التوتر العالمى زادت تكاليف الشحن بشكل كبير، المرتفعة أساساً بفعل وباء كورونا على مدار أكثر من عامين، ما رفع السعر النهائى للمنتجات، وبالتالى ضغوطات أكثر على عمليات التسويق.
أوضح أن الشركة تُركز فى صادراتها للموالح على الدول فى منطقة الشرق الأقصى، وتواجه حالياً ضعفاً فى الطلب من قبل السوق الصينى، مقارنة بالسنوات الماضية فى ظل إغلاق «بكين» لفترات طويلة على خلفية وباء «كوفيد- 19»، والتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عنه.
أضاف أن زيادة تكلفة الشحن إلى الشرق الأقصى وصلت إلى 200%، لتقفز تكلفة شحن الحاوية إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار، مقارنة بنحو 2500 دولار فى المتوسط الموسم الماضى، كما ارتفعت تكلفة الشحن إلى روسيا من 1500 دولار للحاوية خلال الموسم الماضى إلى قرب 5 آلاف دولار للحاوية الموسم الجارى.
وقال «عبدالحليم»، إنه يأمل فى تحسن الطلب، خلال الأشهر المقبلة؛ لتحقيق استفادة بشكل أكبر من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن زيادة المحصول هذا العام، ما ينعكس بدوره على ارتفاع حجم وقيم الصادرات خلال الموسم الجارى.
وأضاف أن أسعار البرتقال المصرى متفاوتة فى الأسواق المختلفة فى ظل بيع بعض الشركات بأسعار قطعية فيما يلجأ فريق آخر إلى البيع بالأمانة أو ما يسمى «البيع بالعمولة».
تابع: «نلجأ إلى رفع سعر المنتج فى الأحجام المتوسطة الموجودة بكميات منخفضة لتعويض هبوط سعر الأحجام الصغيرة التى تستحوذ على النسبة الأكبر من المحصول هذا الموسم».
أوضح أن أسعار المنتج فى أوروبا أقل مقارنة بباقى الأسواق، بدعم من انخفاض تكلفة تصدير المنتج الإسبانى، مقارنة بتكلفة الشحن وزمنه من مصر الذى يتراوح بين 15 و20 يوماً لحين وصول المنتج إلى هناك.
قال هيثم السعدنى، رئيس شركة السادات أجرو فروت للحاصلات الزراعية، إنَّ تكاليف الشحن هذا الموسم ارتفعت بنحو 40% للأسواق التى تستهدفها الشركة، مقارنة بمستوياتها فى الموسم الماضى.
أضاف أن تكاليف مواد التعبئة والتغليف قفزت أيضاً بنحو 60% هذا الموسم، ومع زيادة سعر «البرتقال» بنحو 20% هذا الموسم رغم ارتفاع حجم الإنتاج الكلى للمزارع، ما رفع تكلفة التصدير.
وذكر أن سوق أوروبا هو أكثر الأسواق المتأثرة سلباً بارتفاع معدلات التضخم والتى انخفض على أساسها حجم الطلب أيضاً على البرتقال من مصر للموسم الثانى على التوالى.
أوضح أنه رغم عدم أفضلية السوق الأوروبى، مقارنة بباقى الأسواق فى الوقت الراهن، لكن لا يمكن الاستغناء عنه فى ظل زيادة الإنتاج، بجانب اعتماد مصانع العصائر فى أوروبا على المنتج المصرى.
قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنَّ المجلس يسعى لدعم الصادرات الزراعية المصرية، ويجرى العمل حالياً على فتح أكثر من سوق أمام مجموعة واسعة من المحاصيل، ومنها الموالح فى تايلاند، مع مجموعة أخرى من البلدان الجديدة، والتوسع فى الأسواق القائمة.
وعلمت «البورصة»، أن وزارة الزراعة تسعى حالياً لفتح السوق الفلبينى أمام الموالح المصرية، وتم عقد بروتوكول تعاون لفحص المحصول والتعرف على المزارع المصرية استعداداً للتنفيذ الرسمى، والمتوقع أن يبدأ الموسم المقبل حال إنهاء الإجراءات سريعاً.
ووقعت مصر والفلبين بروتوكولاً يتم بمقتضاه فتح أسواق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية، وهو ما يعد بداية حقيقية للتعاون بين الدولتين فى المجال الزراعى.
