قررت الحكومة إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالى: “وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا”.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول فى مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع، وهو ما يسهم فى توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
