قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة داخل الاقتصاد المصري في ظل وجود بنية تحتية قوية وإصلاح تشريعي للقوانين ومناخ استثماري جاذب.
وقالت هالة السعيد – خلال لقائها اليوم الخميس مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس الغرفة – إن التجربة التنموية المصرية مرت بعدة مراحل والتي بدأت بمرحلة الاستقرار السياسي بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 حيث كان الاقتصاد المصري قبلها يعاني بشدة في مستوى الاستثمارات حيث سجل بالسالب عام 2012 وذلك لأول مرة في دولة بها مايقارب وقتها 100 مليون مواطن.
وأضافت أنه منذ عام 2014 قامت الدولة بوضع رؤية وخطة طويلة المدى وهي خطة مصر 2030 تعاقب على ذلك حزمة من برامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على تحسين البنية التحتية للدولة والاستثمار في الكهرباء وشبكة الطرق والموانئ والطاقة وذلك في حدود 400 مليار دولار ولدينا زيادة سكانية ما يقارب 2 مليون مواطن سنويا، مشيرة إلى أن كل تلك البرامج الإصلاحية كانت بهدف تهيئة مناخ ملائم للمواطن للعيش في حياه كريمة وللمستثمر المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات واستثمارات.
وتابعت أنه واكب تلك البرامج الإصلاحية خطة شاملة لإصلاح التشريعات والقوانين مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة تشريعية جديدة، مؤكدة أن تلك المرحلة قامت بتنفيذها الدولة اختصارا للوقت حيث تم تنفيذها في خلال عامين فقط.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص في مصر هو المشغل الأساسي من قوة العمل بنسبة 85% من حجم العمالة في مصر حيث بدأنا في تنفيذ الحلقات التشاورية من الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني لإقتراح خطط الإصلاح وبدأنا بعد ذلك التركيز علي القطاعات الإنتاجية للاقتصاد حيث أن ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع حيث لدينا سياحة وزراعة وصناعة وغاز وطاقة خضراء وقناة السويس.
وأضافت أن الدولة تستثمر في قطاعات محددة وأنه لدينا الحياد التنافسي في المعاملة الواحدة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك أساس وثيقة ملكية الدولة الحفاظ على الحياد التنافسي، مشيرة إلى أنها عضوة في لجنة حماية الحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس جهاز حماية المنافسة.
من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر، إن الدور الرئيسي والمستقبلي للاتستثمارات الكويتية في الاقتصاد الكويتي يجعلنا ننظر إلي سلامة رأس المال وإرتفاع المردود الاقتصادي والمالي بإعتبارهما المعيارين الأهم في إختيار هذه الإستثمارات.
وأضاف أن مصر لم تغلق بابها يوما في وجه الاستثمارات الكويتية وبالمقابل كانت الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر حيث تأتي الكويت في المركز الرابع بين الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر والقطاع الخاص الكويتي لا يطلب لاستثماراته هذه الحوافز خاصة أو دعما استثنائيا بل كل ما يطلبة بيئة استثمارية مشجعة وقائمة على المعايير الاقتصادية السليمة والبنية الأساسية والمؤسسية المتقدمة وأن يعامل على قدم المساواة مع إخوانه وشركائه المستثمرين المصريين.
وأشار إلى أن مصر اتخذت منذ عام 2016 وحتى الأن خطوات واسعة وشجاعة ضمن رؤية 2030 والأهم من هذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى التعليمي والتقني الحديث وصل إلى مستوى مرتفع من الكفاءة والمهنية فحسب بل من الفهم العميق أيضا لأهمية التعاون الاقتصادي الدولي وللدور التنموي للقطاع الخاص والحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص والمحصنة بالرقابة العامة والتخطيط السليم.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد تقوم حاليا بزيارة لدولة الكويت مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى يضم الرئيس التنفيذ لصندوق مصر السيادي أيمن سلامة.
