بحث المجلس التصديري للصناعات الهندسية، خلال لقاء مع وزارة التجارة والصناعة، التحديات المختلفة التي تواجه الصادرات الهندسية للنفاذ للأسواق الدولية.
وقال المجلس، إن اللقاء يأتي في إطار توجه الوزارة لإعداد استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز الصادرات، والاستماع إلى وجهات نظر القطاع الهندسي في قضايا النهوض بالصادرات والتصنيع وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار، إلى أنه تم عرض كافة التحديات التي تواجه الصادرات المصرية الهندسية والتي من بينها زيادة تكلفة الإنتاج المحلي والعقبات التي تواجه استيراد خامات الإنتاج وفرض رسوم عليها، إضافة إلى تأخر رد الأعباء التصديرية وبعض عوائق التصدير إلى السوق الأفريقية.
واستعرضت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، رؤية المجلس لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20% عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأشارت، إلى تركيز المجلس على السوق الأفريقي خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقي واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة في الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق في أفريقيا.
وأكدت حلمي، على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذي يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هي إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
واوضحت، أن زيادة الصادرات الهندسية تبدأ من خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة.
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاع نسبته 10% لتبلغ إجمالي الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
أ ش أ
