«العدوى»: ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر البيع وثبات القدرة الشرائية أبرز تحديات السوق
قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «إنرشيا للتنمية العقارية»، إن عام 2023 هو عام الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص، موضحاً أن السوق العقارى المصرى يتميز بأنه قائم على الطلب الحقيقى، وهو أحد العناصر التى تضمن قوة القطاع مهما كان حجم التحديات.
وأضاف أن القطاع العقارى يلبى سلعة أساسية تحتاجها جميع الشرائح السكنية، ونتوقع أنه فى ضوء الدعم الحكومى الذى يقدم لهذا القطاع أن يستمر عمل السوق العقارى بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه عدداً من التحديات الناتجة عن تغيرات اقتصادية عالمية، منها تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات.
وقال «العدوى»، إنَّ القطاع سيواجه عدداً من التحديات خلال 2023 أبرزها ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وينعكس ذلك على تكلفة المنتج النهائى، وبالتالى سعر البيع، فضلاً عن ثبات القدرة الشرائية للعملاء، مؤكداً أنها تغيرات عالمية خارجة عن إرادة شركات التطوير العقارى.
وأشار إلى وجود عدة عوامل تحافظ على استمرار السوق العقارى، أبرزها الطلب الحقيقى على المنتجات العقارية وليس للمضاربة، وثقة المواطنين فى العقار باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمار، ومرونة الشركات العقارية فى التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وتابع «العدوى»: «طوال الوقت نجد الشركات العقارية تعدل من خططها سواء فى الطروحات أو أنظمة السداد وذلك لتتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية والمتغيرات الاقتصادية المحيطة».
وأكد ضرورة الاهتمام بملف التمويل العقارى ومد فترات تنفيذ المشروعات، ومنح مدة زمنية إضافية لأقساط الأراضى بدون احتساب غرامات تأخير، وهى مطالب أعلنتها غرفة التطوير العقارى للحفاظ على قوة السوق.
وقال إن القطاع العقارى فى حاجة للدعم الحكومى وتوفير جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مشيراً إلى أهمية وجود تعاون بين الحكومة وشركات التطوير العقارى للوصول لأفضل الحلول التى تضمن استمرار عمل السوق العقارى والحفاظ على قوته.
وتوقع «العدوى» أن تقوم الحكومة بالبت فى المطالب العاجلة التى تحتاجها الشركات العقارية وأبرزها مد فترة التنفيذ وآجال الأقساط بدون احتساب غرامة تأخير، مع دعم قطاع التمويل العقارى بما يمكن من التوسع فى حجم التمويلات الممنوحة.
وأضاف أن شركة «إنرشيا» وقعت عقد قرض معبرى مناصفة مع كل من بنكى مصر والقاهرة بقيمة 850 مليون جنيه، لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع «جيفيرا» بمنطقة الساحل الشمالى.
وأشار إلى أن هذا التمويل يدعم خطط الشركة الرامية إلى رفع معدلات الإنشاء بمشروع «جيفيرا»، كما تم فى وقت سابق توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة توجه للمرحلة الأولى من المشروع.
