ارتفعت استثمارات “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 42% لتصل إلى 855 مليون جنيه مقارنة مع 601.5 مليون جنيه النصف الاول من العام المالى الماضى بزيادة 253 مليون جنيه.
وعزا مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية زيادة استثمارات الجمعية إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا بالإضافة إلى ارتفاع عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية علاوة على وجود لجنة “استثمار” تتابع الموقف أولا بأول بشأن أفضل الأوعية الاستثمارية التى يمكن ان توضع فيها أموال الجمعية مابين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار بالبنوك.
أضاف أبو العزم فى بيان للجمعية أنه من المستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الى مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى من خلال الدخول فى أوعية استثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر إقتناصها لأية فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات استثمار موجهة للكيانات الاعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.
فى سياق متصل؛ أضاف أبو العزم أن صافى العائد من الاستثمار بلغ 29.73 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالى مقارنة بـ 21.54 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى السابق بزيادة 8.19 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 38%.
ولفت إلى ارتفاع حصيلة الأقساط الكلية المباشرة 193.30 مليون جنيه بالنصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 143.61 بالنصف الأول من العام السابق بزيادة 49.69 مليون جنيه بزيادة 35% فيما سددت إجمالى تعويضات 32.10 مليون جنيه مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون جنيه وبنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وأكد أبو العزم أن الجمعية مستمرة فى تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والتى تبلغ 435 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى علاوة على تحويل التأمين متناهى الصغر بالجمعية إلى مصدر نمو لجزء كبير من هذه الحصيلة عبر الوصول للفئات المستهدفة منه وهو ما يتوافق مع استيراتيجية الشمول المالى ومن ثم التنمية المستدامة.
ونوه إلى أن الجمعية حاليا تركز على تصميم منتجات تأمينية تغطى شرائح المجتمع بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بخلاف استهداف تسويق وثائق متناهى الصغر الخمس المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بجانب تحديث وتطوير وتفعيل أية وثائق أخرى بهدف رفع مستوى ترويجها لصالح الجمعية وعملائها.
