«أبوالمكارم»: الصفقات المتكافئة تنجح فى الاستيراد دون ضغط على العملة
يبحث منتجو الشاى، عن حلول لتذليل الصعوبات التى طرأت على السوق مؤخراً، خصوصاً تلك التى تواجه الواردات، وتوفير الدولار لاستيراد الخامات.
وتعد تجربة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية فى الاستفادة من نظام الصفقات المتكافئة، وتصدير منتجات مصرية مُقابل واردات من أهمها الشاى، من أهم الحلول المقترحة.
وظهرت مطالب برلمانية تنادى بضرورة تعظيم موارد البحث العلمى للتوصل لسبل زراعة الشاى محلياً، بدلاً من الاعتماد على استيراده؛ لأننا نستورد 100% من احتياجاتنا.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ الصفقات المتكافئة إحدى أهم الوسائل التى يعتزم المجلس اتباعها، خلال الفترة المقبلة، مع العديد من الدول منها كينيا، والتى تتيح تصدير منتجات القطاع فى مقابل استيراد منتجات من ضمنها الشاى.
أضاف أن هناك شركة مصرية كينية أنشأها مجموعة من رجال الأعمال المصريين تصدر منتجات إلى كينيا، فيما تستورد الشاى، وتحقق مكاسب كبيرة، وتعتبر هذه الوسيلة إحدى وسائل تخفيف الضغط على الدولار، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى.
لفت «أبوالمكارم»، إلى وجود فرص تصديرية واعدة فى أفريقيا، ويمكن الاستفادة بشكل أكبر من هذه الفرص حال الاعتماد على الصفقات المتكافئة، إذ تستورد مصر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وفى مقدمتها الشاى.
«قريطم»: تركيا نجحت فى زراعة المحصول وتدبر 90% من احتياجاتها محلياً
وقال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة فى مجلس النواب، إنَّ 75% من تكلفة عبوات الشاى تكمن فى الخامة المستوردة، إذ يجرى الاستيراد من الدول الاستوائية.. أما باقى التكلفة فتشمل عبوات التغليف والشحن والنقل التكاليف الإدارية، لذلك فإنَّ سعر المنتج يتأثر بقيمة العملة المحلية بشكل مباشر.
وأضاف «قريطم»، أن تركيا نجحت فى زراعة الشاى رغم أن طقسها مختلف تماماً عن المناطق التقليدية المشهورة بزراعته خصوصاً منطقة شمال شرق تركيا، ونجحت فى تدبير 90% من احتياجاتها محلياً، وهو ما يُشجعنا فى مصر على تكثيف البحث العلمى؛ حتى نتوصل لإمكانية زراعة الشاى فى مصر.
وتعد ولاية ريزا (شمال شرق تركيا) أكبر ولاية مُصدرة للشاى، تليها إسطنبول بالمركز الثانى، وأنقرة فى المركز الثالث.
وأوضح أن توجيه الأمول للأبحاث العلمية التى من شأنها تأمين احتياجات البلاد محلياً، وتقليص فاتورة استيرادها من الأمور التى يجب أن تحظى بأولوية من الحكومة لتنفيذه.
أشار «قريطم»، إلى إمكانية توجه الاستثمارات المصرية الزراعية للدول الأفريقية لتحقيق التكامل بين مصر والدول الأفريقية، والحصول على احتياجاتنا بصورة أيسر، خصوصاً إذا كانت شركات وطنية، بالإضافة إلى ضرورة توسيع قاعدة البلدان التى نتعاون معها بنظام الصفقات المتكافئة.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى واردات مصر من الشاى والبن والبهارات نحو 522 مليوناً و961 ألف دولار، خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر 2022.
وذكر أن كل الشركات فى السوق المصرى تعتمد على استيراد احتياجاتها من الشاى، وقلة منها تُعيد تصديره لبعض الأسواق المُجاورة، ومنها غزة والأردن وليبيا، خصوصاً الشاى الأخضر سواء السادة أو بالنكهات.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى، فإنَّ واردات الشاى بلغت نحو 235.9 مليون دولار، خلال العام المالى 2021-2022، مقابل نحو 196.5 مليون دولار خلال 2021-2020.
وحققت واردات الشاى فى 2019-2020 نحو 182.9 مليون دولار، وفى 2018-2019 بلغت الواردات نحو 218.1 مليون دولار، وسجلت نحو 243.4 مليون دولار فى 2017-2018.
قال على العنانى، رئيس شركة شاى الوردة، إنه من الصعب زراعة الشاى فى مصر؛ لأنه يحتاج أجواء استوائية وليس مجرد طقس حار مثل الموجود فى صعيد مصر.. لذلك فإنَّ ثلاث دول فقط هى التى تزرع الشاى فى أراضيها هى الهند وكينيا سريلانكا.
أضاف «العنانى»، أن كثيراً من الدول حاولت زراعة الشاى.. لكن لم تكلل تلك التجارب بالنجاح، ولا غنى عن استيراد الشاى من البلاد الاستوائية.
وتُشير تقارير عالمية إلى أن مصر سابع أكبر مستورد للشاى فى العالم، كما تتصدر قائمة المستوردين على المستوردين العرب.
