625 مليون جنيه محفظة أقساط مستهدفة خلال العام المالى الحالى 2022-2023
%45 زيادة فى الطاقة الاستيعابية للخطر الواحد بفرعى الحريق والهندسى فى اتفاقيات 2023
الضوابط الجديدة للائتمان توجه السوق للالتزام بالضوابط الفنية للاكتتاب
وقال محمد عبدالمولى العضو المنتدب لشركة سلامة- مصر للتأمين التكافلى، إن استراتجية النمو بالشركة ترتكز على التوسع فى التأمينات متناهية الصغر والتأمين البنكى وتحسين خدمة العملاء
أضاف عبد المولى لـ”البورصة”، أن الشركة انتهت من عملية إعادة الهيكلة وتغيير العلامة التجارية إضافة إلى تحسين المحفظة عبر “غربلة” الأخطار الرديئة فى فروع الحريق والهندسى والحوادث المتنوعة وغيرها من الفروع التى تكتتب فيها الشركة.
وأوضح أن إعادة الهيكلة تضمنت تأسيس عدد من الإدارات الفنية الجديدة المتخصصة فى خطوة استباقية للاستجابة لمتطلبات وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية ومنها إدارة الإلتزام فضلا عن إدارة للتأمين البنكى وإدارة متخصصة لخدمة العملاء.
وقال إن استراتيجية الشركة تتضمن التوجه نحو زيادة حصة التأمين البنكى بمحفظة الشركة عبر توفير حزمة من المنتجات التأمينية التى تطرحها الشركة من خلال البنوك.
ووفقا لعبد المولى؛ تسعى الشركة لطرح حزمة منتجات تأمين فردية عبر فروع بنك البركة وبنك فيصل الإسلامى؛ المساهمين بالشركة كمرحلة أولى يليها التوسع فى عقد شراكات جديدة مع عدد من البنوك العاملة بالسوق.
ونوه إلى أن “سلامة – مصر” تخطط لزيادة محفظة أقساطها إلى 625 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2022-2023.
واعتبر عبد المولى أن قرار مجلس الإدارة مؤخرا باختيار ليلى عزام ضمن هيكل مجلس الإدارة يمثل قيمة مضافة للشركة فيما يجرى حاليا اختيار عضوة جديدة لتنضم لمجلس الإدارة وفقا لقرار الهيئة.
كانت الرقابة المالية قد أجرت تعديلًا على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عام 2021؛ برفع نسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل.
لفت عبد المولى إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة مؤخرا على توزيع فائض النشاط التأمينى على عملاء الشركة للعام الثالث عشر على التوالى بقيمة تصل إلى 9.6 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وبحسب عيد المولى؛ تقوم الشركة بتوزيع ما مقداره 40% كحد أدنى من فائض النشاط التأمينى على حملة الوثائق الذين اكتتبوا خلال السنة المالية المحقق فيها الفائض وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة ولجنة الرقابة الشرعية بالشركة فى هذا الشأن ووفق للأسس الخاصة بنشاط التكافل.
فى السياق ذاته؛ لفت إلى أن حصة الشركة من فائض التأمين غير الموزع ومر عليه ثلاث سنوات بلغ نحو 51.3 مليون جنيه لعام 2018 موضحا أنه تم توجيه الفائض لعدد من المؤسسات خلال الفترة الماضية، ومنها مستشفى أبوالريش للأطفال، ومؤسسة مجدى يعقوب، ومستشفى باب الشعرية، ومستشفى أحمد ماهر، بالإضافة إلى معهد تيودور بلهارس، وكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وغيرها من المؤسسات.
فى سياق متصل نوه عبد المولى إلى أن الشركة تدرس افتتاح فرعا جديدًا فى منطقة الدقى ليكون امتدادًا لمركزها الرئيسى، حيث من المقرر أن يتم نقل عدد من الإدارات الفنية للفرع الجديد ضمن خطة الشركة لتحسين سرعة ووتيرة العمليات التشغيلية للشركة من إصدار وتعويضات ومعاينات وغيرها.
وبحسب عبد المولى؛ تضم شبكة الفروع للشركة حاليا 13 فرعا بخلاف المركز الرئيسى، وافتتحت الشركة مؤخرا أحدث فرعين لها بمنطقة دمياط والغردقة.
تابع: “يعد افتتاح فرع دمياط استجابة لقرار الهيئة العامة الرقابة المالية بإغلاق الفروع التابعة لشركات التأمين داخل الموانئ ونقلها لمقرات مستقلة”.
تابع: “ترتكز استراتجية الشركة على استثمار الانتشار الجغرافى، للبحث عن فرص النمو المتاحة فى كل مناطق الجمهورية، وتعزيزها من خلال الخدمات التى تقدمها الشركة، وأهمها خدمة ما بعد الإصدار”.
أشار إلى أن الشركة بصدد التفاوض مع شركة “إيزنشيو” المتخصصة فى البرمجيات لإدارة العمليات التشغيلية الخاصة ببيت التأمين من خلال نظام التشغيل الذى أعدته “إيزنشيو” لإدارة عمليات شركات التأمين.
لفت إلى الدعم المستمر من مجلس الإدارة لتعزيز الملاءة المالية للشركة عبر ضخ زيادات مستمرة برأسمالها المدفوع، موضحا أن الشركة تخطط للوصول برأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه مقابل 241.5 مليون جنيه حاليا.
وبحسب عبد المولى تستهدف الزيادة المقرر ضخها برأسمال الشركة المدفوع للشركة بقيمة تصل لنحو 8.5 مليون جنيه؛ إلى التوافق مع متطلبات مشروع قانون التأمين الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب والذى ينص على ألا يقل رأس المال شركة التأمين عن 250 مليون جنيه.
فى سياق متصل؛ عزا عبد المولى تجديد إتفاقيات الإعادة للعام الحالى 2023 إلى جودة النتائج الفنية للشركة والخبرات الفنية بادارة إعادة التأمين فضلا عن تغيير العلامة التجارية للشركة والتابعة لمجموعة سلامة الإماراتية.
تابع عبد المولى: “تجاوزت الطاقة الاستيعابية للشركة بفرعى الحريق والهندسى نحو 45% للخطر الواحد “عن العام الماضى”.
وذكر أن اتفاقيات الإعادة للعام الجديد شهدت اجتذاب واحدة من كبريات شركات إعادة التأمين العالمية، وهى شركة على مستوى العالم وهى شركة سى سى آر الفرنسية، الحائزة على تصنيف ائتمانى -AA من مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز، والتى تمتلك رصيدا من الخبرات ممتداً لأكثر من سبعة عقود على الأقل.
وقال إن الشركة تعاقدت مع شركات “عناية مصر” و”جلوب ميد” و”ميدنت” لإدارة محفظة التأمين الطبى الخاصة بالشركة.
على جانب آخر قال عبد المولى إن القرار الذى أصدره الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بوضع ضوابط جديدة لتأمين الإئتمان يسهم بدرجة كبيرة فى حماية جميع الأطراف، سواء البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين وكذلك العملاء.
أوضح أن القرار يدفع كل الأطراف للالتزام بالأسس الفنية للاكتتاب فى الفرع ما يقلل خسائر السوق ويحسن نتائجه.
وألزم القرار الذى أصدرته الرقابة المالية؛ شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها فى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان بمشاركة الجهة المانحة للائتمان فى الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجبارى على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.
كما ألزمها بإعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان وفصلها عن فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة بها ضمن القوائم المالية للشركة، وألزمها أيضًا بالاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول طلب إصدار الوثيقة وذلك من خلال شركات الاستعلام الائتمانى المرخص لها.
