أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3.4% في يناير من 3.3% في ديسمبر، وجاءت الزيادة مدفوعة في الأساس بزيادة تكاليف السكن.
وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، وهي بنود تشكل مجتمعة 25% من سلة أسعار المستهلكين، 6.6% على أساس سنوي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية “ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 7.7% في يناير 2023، مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3%”.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 4.2% مقارنة بمستواها قبل عام.
وبالمقارنة مع ديسمبر، ذكرت الهيئة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2%.
ووفقا لبيانات رفينيتيف، فإن معدل التضخم هو الأعلى منذ يوليو 2016، مع استبعاد الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 عندما بلغ التضخم ذروته عقب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية “التضخم الآن عند ذروته أو قريب جدا منها ونتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى ما بين 1.5 و2% على أساس سنوي بحلول نهاية هذا العام”.
وأضافت “تكمن المخاطر على توقعاتنا للتضخم في الاتجاه النزولي إذا تم تطبيق الخفض المطروح منذ فترة طويلة لضريبة القيمة المضافة.”
وفي أبريل 2021، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% قرار مؤقت سيستمر إلى ما بين سنة وخمس سنوات وسيجري بعد ذلك خفضها إلى ما بين خمسة و10%.
رويترز
