فؤاد: إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدنى في المشروعات الخضراء أهم توصيات القمة
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والبنك التجارى الدولى CIB مؤتمراً لبحث أهم إنجازات مؤتمر قمة المناخ الذي إنعقد فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى ومتطلبات مرحلة ما بعد الـ COP27 من جميع أضلاع المثلث الذهبي من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
قالت ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، إن قمة المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي لها نتائج مهمة من ضمنها إنشاء التمويلات والصناديق الخاصة وإيجاد تمويل للمشاريع بما يثبت مصداقيتنا، وأن تكون مصر ممثلة لصوت أفريقيا وإقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات تحت الرئيس وإجراء العديد من النقاشات الخاصة بالتحول الأخضر ورفع الوعى بالقضية.
واشارت إلى أن أول توصيات المؤتمر التى سيتم تنفيذها هو مشروع إدارة المخلفات 2040 بين وزارة البيئة المصرية و10 دول أفريقية.
وأضافت فؤاد، أن أنشطة المجتمع المدنى من أهم الجوانب المكملة للمؤتمر، ويعد تنفيذ بعض المشروعات الخضراء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى يعد تنفيذا رائعا لتوصيات قمة COP27.
وأوضحت أن القطاع الخاص سيضيف قيمة مضافة للأنشطة الاستثمارية والأنشطة الخاصة بالتنوع البيئى، مشيرة إلى أن تقديم حلول مستدامة كان أحد أهم إنجازات المؤتمر أيضا.
وشددت فؤاد، على أن دور مصر لم ينته بانتهاء القمة الأخيرة، وإنما بداية للتعاون المشترك، حيث من المقرر القيام بالعديد من الفعاليات والنقاشات مع المنظمات الإقليمية للتأكد من تنفيذ توصيات COP27 لتحقيق التطور والنجاح والحفاظ على الكوكب.
أبوالمجد: تطوير المنظومة التشريعية ووضع حوافز للتحول نحو الاستدامة
وقال السفير وائل أبوالمجد الممثل الخاص المعين لرئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن COP27 جزء من سلسلة المؤتمرات الحكومية، وليس من الصحيح تقييم كل مؤتمر بمفرده أنه ناجح أو فاشل، وعلق على وجود انفصال بين المسار الحكومى والمسار الآخر للمجتمع المدنى.
وأضاف أن طبيعة المؤتمر منذ بدايته هو تفاوض حكومات، ومع مرور السنوات أصبح الغالبية العظمى من الحضور هم من أصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص والممولين والمتأثرين بقضية المناخ، ولكن ستظل عملية التفاوض قاصرة على الحكومات وتحقق الدمج بين المسارين.
وأشار أبوالمجد، إلى أن أهم مخرجات المؤتمر أنه عقد على أرض مصرية أفريقية وحرص على وجود مخرجات تخدم الصالح الأفريقي لأول مرة، وتم إطلاق العديد من المبادرات والأفكار والتبرعات بالتمويل للتكيف فى أفريقيا، ومنها الاتفاق على إنشاء مركز للتدريب فى القاهرة على علوم التكيف للأفارقة بالمجان وسيتم إتاحته لأعداد كبيرة، وأيضا الاتفاق على مشروع “نوفى” الذى عرضته وزارة التعاون الدولى وهى مبادرة وطنية حظيت بتمويل جيد جدا خلال المؤتمر.
أكد أن المؤتمر عقد فى ظروف اقتصادية وجيوسياسية عالمية بالغة التعقيد وهو ما صعب رفع سقف الطموحات، لافتا إلى عرض مقترح رفع سقف الطموحات قوبل من الدول الكبرى برفض شديد كان يهدد الوثيقة النهائية للمؤتمر.
ولفت أبوالمجد إلى أن الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية سيظل قائما ولابد من توحيد الموقف للدول النامية، مشيرا إلى عدد من التحديات التى ستواجه الدول النامية خلال المرحلة المقبلة، والتى تتطلب الاستعداد الجيد، ومنها بدء تخصيص الدول المتقدمة لحوافز ودعم كبير للصناعات البازعة مثل الهيدروجين الأخضر، وهو ما يخرج دولا أقل قدرة مثل مصر من هذا الاستثمار إذا لم نتنبه لذلك، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من أسواق الكربون بشكل جيد.
ودعا أبوالمجد، إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة بشكل جيد من خلال تطوير المنظومة التشريعية ووضع حوفز للتحول نحو الاستدامة، والتعرف على فرص الاستثمار فى الدول التى توفر مزايا، وإعادة النظر فى منظومة الاستثمار فى مصر لتكون جاذبة من خلال الحوافز.
عبدالقادر: البنوك والمؤسسات المالية تلعب دورا رئيسيا في حل المشكلات البيئية
وقالت داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي خلال كلمتها بمؤتمر “ما بعد cop 27″، والذي نكمة البنك التجاري الدول بالتعاون بين المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه بجانب cop27 فإن نجاح المفاوضات السياسية من جانب الحكومات خلال COP27 مثل قيمة مضافة لمصر للوصول إلى اتفاق بشأن “صندوق لتمويل الخسائر والأضرار” بعد عدة محاولات استمرت لمدة 30 عاما.
تابعت: “وشهدت قبة المناخ تواجد غير مسبوق للمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والشركات والأوساط الأكاديمية، وإتاحة الفرص لهم لمناقشة القضايا المناخية وطرق تمويلها”.
وأوضحت عبدالقادر، أن تجربة البنك التجاري الدولي CIB برهنت علي قدرة المؤسسات المالية في العمل المناخي، مؤكدة أنهم يواصلون تمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة وتحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى استدامة القطاعات.
ولفتت إلى أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والجهات البحثية والأكاديمية، وقدرة البنوك التجارية في أفريقيا على مخاطبة النظم المستدامة المختلفة ولعب دور حيوي ومهم فى مواجهة التحديات والتغيرات المناخية فى المجتمعات.
