قالت مسؤولة كبيرة في الوكالة الدولية للطاقة، إن الحظر وفرض سقف أسعار على النفط الروسي حقق “التأثير المقصود منه”، رغم مرونة الإنتاج والصادرات المفاجئة للبلاد في الأشهر الأخيرة.
وذكرت “توريل بوسوني”، التي تقود وحدة صناعة النفط والأسواق في الوكالة الدولية للطاقة، خلال مقابلة تلفزيونية الأربعاء، أن إنتاج النفط الروسي وصادراته تعطل “بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعا” في الأشهر الأخيرة.
وبررت ذلك بأن موسكو تمكنت من إعادة توجيه الكثير من النفط الخام الذي كان يذهب سابقا إلى أوروبا، إلى أسواق جديدة في آسيا.
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في الخامس من فبراير، بناء على سقف أسعار النفط البالغ 60 دولارا للبرميل والذي طبقته الاقتصادات الرئيسية لمجموعة السبع في الخامس من ديسمبر.
على هذا النحو، انخفض صافي إنتاج النفط الروسي بمقدار 160 ألف برميل فقط يوميا من مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية في يناير، مع شحن 8.2 مليون برميل من النفط إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية.
ورغم حجم الصادرات الروسية الكبيرة، أكدت “بوسوني” أن هذا لا يعني أن العقوبات فشلت، قائلة إن سقف الأسعار وُضع للسماح للنفط الروسي بالاستمرار في التدفق إلى السوق، ولكن في نفس الوقت خفض الإيرادات الروسية.
وأضافت أنه على الرغم من وصول الإنتاج الروسي إلى السوق، فإن الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من النفط والغاز انخفضت بالفعل.
وتابعت: “على سبيل المثال في يناير، بلغت عائدات التصدير لروسيا 13 مليار دولار، بانخفاض 36% عن العام الماضي، وانخفضت الإيرادات المالية الروسية من صناعة النفط بنسبة 48%، ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن الحد الأقصى للسعر له الأثر المنشود”.
في المقابل، عززت الصين والهند وتركيا على وجه الخصوص مشترياتها لتعويض انخفاض قدره 400 ألف برميل يوميا في صادرات الخام الروسية إلى أوروبا في يناير، وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية الأربعاء.
أرقام
