عادل: نحتاج لزيادة الترويج للمنتج العقارى المصرى فى الخارج
توقع مسوقون عقاريون ارتفاع مبيعات شركات التطوير العقارى خلال العام الجارى، فى ظل طرح مشروعات جديدة وتوجه العملاء نحو الاستثمار العقارى باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة أموالهم.
وأشار المسوقون إلى الارتفاع المرتقب لمبيعات العقارات المصرية فى الخارج، للاستفادة من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وطالبوا بزيادة الترويج للعقار المصرى بالخارج من خلال المعارض العقارية، وتوفير المزيد من التسهيلات للعملاء الأجانب.
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة “بى تو بى” للتسويق والاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى يواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة معدل التضخم.
وأضاف عادل أن ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من مدخلات عملية التشييد انعكس على تكلفة تنفيذ المنتج النهائى، متوقعا زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.
وأشار إلى أهمية اتجاه شركات التسويق للترويج للمنتج العقارى المصرى خارجيا، مع مشاركة شركات التطوير العقارى فى المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة لإنعاش مبيعاتها خارج مصر.
وقال عادل إن حجم الطلب على المنتج العقارى المصرى تضاعف من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب أكثر من 10 مرات خلال الفترة الماضية، لأن أسعار العقارات فى مصر تراجعت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
اقرأ أيضا: “شكرى”: سنطالب محافظ “المركزى” بتسهيل إجراءات التمويل العقارى
وأضاف أن التوسع فى الاستثمار فى بناء الشقق الفندقية يساهم بشكل رئيسى فى تحقيق رؤية الدولة بملف تصدير العقارات المصرية، وتابع عادل: “الوحدات الفندقية هى الأكثر طلبا من قبل العملاء الأجانب وتحقق مكسب كبير لشركات التطوير العقارى”.
وأوضح أن السوق العقارى فى مصر مفتوح على مصراعيه أمام المستثمرين، خاصة فى ظل تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة التى تم إنشائها بالإضافة إلى مشرعات المطورين العقاريين، مما يتيح تعدد الاختيارات أمام العميل الراغب فى الشراء سواء بهدف السكن أو الاستثمار.
وطالب “عادل” المطورين العقاريين بالاستمرار فى طرح مشروعاتهم للبيع، وتنشيط حركات المبيعات بالسوق العقارى، وعدم التخوف من ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدا أن السوق العقارى المصرى مرن ويستطيع تجاوز الأزمات.
وقال إن شركات التسويق العقارى مطالبة بتوفير المنتج العقارى الذى يتناسب مع احتياجات العميل من موقع وسعر ومساحة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضى أثر بشكل سلبى على الشركات العقارية، مطالبا بتفعيل مبادرات تمويل للقطاع كما حدث بمبادرة الـ11% لقطاعى الصناعة والزراعة.
حسونة: نمو فى مبيعات العقارات.. و50% من الطلب للمصريين بالخارج
وقال مهاب حسونة، رئيس شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30%، نتيجة عدة عوامل أهمها تراجع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج العقارى بكل أنواعه من سكنى وتجارى وإدارى وفندقى.
وأضاف أن مبيعات الشركات العقارية شهدت حالة من الرواج خلال الفترة الماضية، واستحوذ المصريين المقيمين بالخارج على 50% من المبيعات الموجودة فى السوق العقارى، مشيرا إلى أهمية التوسع فى إقامة المعارض العقارية الخارجية.
وأكد ضرورة وجود آليات واضحة لتفعيل ملف تصدير العقار المصرى، ومنها تيسير إجراءات التسجيل العقارى، والاهتمام بخدمات ما بعد البيع مع العميل، وتوفير حوافز للعملاء الأجانب.
وقال حسونة: “السوق يحتاج لالتزام شركات التطوير العقارى بالمدة الزمنية لتنمية المشروعات، مع وجود نظام إلكترونى يسهل من عملية التعاقد بين الشركات العقارية والعملاء خاصة العاملين بالخارج والأجانب”.
عبد المنعم: الشقق الفندقية تستحوذ على الحصة الأكبر من طلبات العملاء
وقال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج، إن مبيعات الشركات العقارية شهدت حالة من الرواج رغم التحديات التى يواجهها القطاع نتيجة تخوف العملاء من ارتفاع الأسعار، كما أن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل تراجع قيمة الجنيه.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة بسبب استقرار سعر الصرف، وهو ما يزيد من حالة الطلب من جانب المصريين المقيمين بالخارج والعرب، لأن الغالبية منهم أجلوا قرار الشراء توقعا لتراجع قيمة الجنيه.
وأضاف عبد المنعم أن الطلب يزداد على المنتج الإدارى والتجارى من جانب المشترين أكثر من السكنى فى الوقت الحالى، كما أن الشقق الفندقية لها النصيب الأكبر من طلبات العملاء حيث تتميز بالمساحة الصغيرة والتشطيب الكامل وفترة السداد الطويلة.
كتب: حسن حامد
