شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي عُقدت برئاسة الرئيس شوكت ميرضائييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، مع رجال الأعمال والشركات المصرية عقب انتهاء فعاليات منتدى الأعمال المصري الأوزبكي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات بين البلدين وتطلع الدولة المصرية لمزيد من العمل المشترك، لافتة إلى أهمية انعقاد منتدى الأعمال المشترك والمائدة المستديرة للشركات المصرية مع الرئيس الأوزبكي بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والذي يعكس جوهر التنمية الدولية ومساهمتها في بناء التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأشارت، إلى أن المائدة المستديرة، تأتي تتويجًا لنتائج منتدي الأعمال المصري- الأوزبكستاني، بمشاركة مختلف رجال الأعمال من الجانبين من قطاعات: الإلكترونيات، الصناعة، السياحة، الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية، والتوقيع على 7 عقود تجارية بين الجانبين المصري والأوزبكي في مجالات: التصنيع الدوائي والإلكترونيات، وزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
كما أشارت، إلى الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بطشقند خلال الربع الآخير من العام الحالي برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري ورئاسة وزارة الاستثمارات والصناعة والتجارة عن الجانب الأوزبكي، وكذا منتدي الأعمال المصري الأوزبكي الذي سيتم عقده على هامش اجتماعات الدورة السابعة لزيادة التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث إنشاء مشروعات مشتركة برؤوس أموال مصرية وأوزبكية.
ولفت المشاط، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من اللقاءات المتبادلة بين الجانبين والاجتماعات الفنية لمشاركة كافة التفاصيل المتعلقة باجتماع اللجنة.
وتابعت: “إن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، حيث تبنت القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، والذي يتضمن إصلاحات هيكلية في كافة القطاعات الاقتصادية، وسياسات إصلاحية نقدية ومالية، وإجراءات تشريعية، تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليص عجز الموازنة وميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات النمو، وبالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة للتنمية الاقتصادية”.
وأوضحت المشاط، أنه استكمالًا للجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من الإجراءات الهادفة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
