تعطلت مفاوضات مصر لبيع المصرف المتحد لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادى السعودى، فى ظل خلاف على تقييم الجنيه فى الصفقة بحسب ما نقلته بلومبرج عن مصادر مطلعة.
وقالت الوكالة إن الصفقة البالغ قيمتها 600 مليون دولار، عرقلها إصرار الجانب السعودى على تقييم البنك بالجنيه أى ما يعادل 18.4 مليار جنيه بسعر صرف اليوم، مع وضع سعر الصرف حينها، أما الجانب المصرى فيرغب فى تقييم البنك عند 600 مليون دولار.
وبحسب بيانات أطلعت عليها “البورصة”، انخفض الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 12 شهرا إلى 36.3 جنيه للدولار.
وخلال صفقات استحواذ السيادى السعودى، على حصص فى شركات مصرية بينها شركة “إى فينانس” و”موبكو” كان هناك تباين بين سعر السهم المُعلن فى إفصاحات الشركات ومتوسط سعر السهم فى التنفيذ الفعلى، وهو ما أرجعه عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث فى برايم، إلى فرق سعر الصرف بين وقت الاتفاق ووقت التنفيذ.
وتسعى مصر لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 8.7 مليار دولار، بداية من العام المالى الحالى وحتى نهاية فترة برنامج مصر وصندوق النقد الدولى، الذى يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص وتقليل بصمة الدولة فى الاقتصاد من خلال الطروحات وبيع الأصول المملوكة للقطاع العام.
وبحسب وثائق مراجعة صندوق النقد الدولى، فإنَّ احتياجات مصر التمويلية تبلغ 23.6 مليار دولار، خلال العام المالى الحالى، ومن المتوقع أن تلبيها من خلال جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.9 مليار دولار، وصافى تدفق لاستثمارات المحافظ المالية بقيمة 6 مليارات دولار، وقروض بقيمة 6.8 مليار دولار، وتسهيلات موردين قصيرة الأجل بقيمة مليار دولار.
