قال شهباز شريف رئيس وزراء باكستان يوم الجمعة إن بلاده مضطرة لقبول الشروط القاسية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على طوق نجاة لاقتصاد مضطرب.
وكان شريف يتحدث في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن في مكتبه في إسلام اباد أذاعه التلفزيون مباشرة.
وقال “مضطرون لأن نقبل، مرغمين، الشروط الصارمة لاتفاق صندوق النقد الدولي”، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق قد يحدث في غضون “أسبوع أو عشرة أيام” من الآن.
وتتفاوض السلطات الباكستانية مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع فبراير شباط حول قضايا إطار عمل السياسات وتأمل في توقيع اتفاق على مستوى الخبراء يمهد الطريق لمزيد من القروض الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبمجرد توقيع الاتفاق، سيقدم الصندوق مليار دولار من خطة إنقاذ تبلغ 6.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها في 2019.
واتخذت باكستان بالفعل سلسلة إجراءات، من بينها اعتماد سعر صرف قائم على السوق وزيادة أسعار الوقود والطاقة وإلغاء الدعم وزيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات لسد العجز المالي.
ويقول مسؤولون إن البنك ما زال يتفاوض مع إسلام أباد بشأن ديون قطاع الطاقة فضلا عن ارتفاع محتمل في سعر الفائدة الذي يبلغ حاليا 17 بالمئة.
ويرجح أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى مزيد من المرونة في النظام المصرفي وإذكاء التضخم الذي بلغ 27.50 بالمئة في يناير.
ودخل اقتصاد باكستان في حالة اضطراب، ويحتاج بشدة إلى تمويل خارجي، إذ هبطت احتياطاته من النقد الأجنبي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما لا يكفي تقريبا لتغطية ثلاثة أسابيع من الواردات.
وقال شريف دون الإسهاب في تفاصيل إن “دولة صديقة” تنتظر أيضا تأكيد الاتفاق قبل تقديم الدعم لباكستان.
وأعلنت الصين الحليفة طويلة الأمد هذا الأسبوع عن إعادة تمويل لباكستان بقيمة 700 مليون دولار، بحسب وزارة المالية الباكستانية.
رويترز
