قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إنه سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقارى، والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقارى بحيث تكون الوحدة هى الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقارى لمبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعى الزراعة والصناعة.
واستعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية أداء المجلس خلال العام الماضى، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، كما عرض مجلس الإدارة الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023، بالإضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية للغرفة عن الـ3 سنوات الماضية بعد المراجعة والتدقيق واعتمادها من الجمعية العمومية.
وقال شكرى، إن السوق العقارى واجه تحديات متعددة خلال العام الماضى، والتى كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم فى إرباك حسابات الشركات العقارية، كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن الشركات العقارية واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات التى قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح فى عدد من الملفات منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أى غرامات فى التأخير، وتخفيض الفائدة الإضافية التى كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.
وتابع شكرى: كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك الـ15% الباقية دون جدول زمنى محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التى حدثت فى المراحل الأولى من المشروع، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات.
كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولى البنك المركزى والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقارى فى البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار.
اقر أيضا: “التطوير العقارى” تطالب بمهلة زمنية لاستكمال المشروعات تصل 12 شهراً
وقال إن غرفة التطوير العقارى لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجارى، خاصة فى ضوء استمرار مواجهة السوق العقارى لتحديات العام الماضى مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة فى عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل على هذه الملفات.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيركز على عدة نقاط أبرزها ملف التمويل العقارى باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، ورغم ظهور نشاط التمويل العقارى منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقارى محدود للغاية.
كما سيركز على ملف انضمام القطاع العقارى لمبادرة الـ11% لدعم قطاعى الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقارى من الفائدة المدعومة، خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى، ومناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضى، والتى وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقارى.
وقال إنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقارى قائم على الطلب الحقيقى الذى يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، كما أن الدعم الحكومى للسوق العقارى يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات.
وأضاف أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقارى للاستثمارات المحلية والأجنبية.
