نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد بكر، في الحصول على حكم قضائي بأحقية وزارة المالية في مبلغ يناهز 29 مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًا، ونسبة 4% ضريبة إضافية قانونية.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها – في بيان اليوم الاثنين – إن هذا الحكم القضائي ارتبط بدعوى نظرتها محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح وزارة المالية بإلزام شركة ليزر إنترناشيونال بسداد مبلغ 28 مليونا و732 ألفًا و776 جنيهًا قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الشركة المدعى عليها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بالإضافة إلى نسبة 4% الضريبة الإضافية.
وترجع وقائع النزاع إلى إقامة قضايا الدولة الدعوى المشار إليها نيابة عن وزير المالية بصفته بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الشركة لتصدر المحكمة قضائها تأسيسًا على الأسباب القانونية والواقعية التي أبدتها الهيئة بصحيفة الدعوى ومذكرات الدفاع.
أ ش أ
