قامت العديد من شركات البناء ببريطانيا بتسريح المزيد من العمال خلال شهر أكتوبر، نظراً لانخفاض الطلب للشهر الخامس على التوالي، وقد أعاق قطاع البناء الذى يعد إحدى ضحايا ركود سوق العقارات وخفض الانفاق العام على مشروعات البنية التحتية، نمو الاقتصاد هذا العام بالرغم من أنه يشكل فقط حوالى 7% من الناتج.
وأشارت الدراسة الاستقصائية التى أجريت على مؤشر مديرى المشتريات إلى تحسن طفيف شهده نشاط البناء بوجه عام ولكن فى ظل ظروف قاسية للغاية، يدل ارتفاع هذا المؤشر من 49.5 إلى 50.9 على أن هذا النمو ما هو الا نمو فاتر.
وذكرت الشركات فى المسحة أن مشروعات الهندسة المدنية قد ازدادت فى حين قل العمل باسواق العقارات والانشطة التجارية، بالاضافة إلى ذلك، انخفضت الاعمال التجارية الجديدة لاطول فترة لها منذ الركود الذى حدث فى عام 2008-2009، وفقا لهذه المسحة، كما انخفضت مستويات العمالة الشهر الماضى بأسرع وتيرة لها منذ اغسطس 2011.
ويقول تيم مورى، خبير اقتصادى لدى شركة ماركيت التى تقوم باجراء الدراسات الاستقصائية لمؤشر مديرى المشتريات: تشير الدراسة التى تم إجراؤها فى أكتوبر إلى أن قطاع البناء بالمملكة المتحدة يسير فى اتجاه التحسن، مقارنة بالانخفاضات التى شهدها خلال الصيف.
ويقول بين بروودبينت، أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي: مازالت الصورة الاكبر قاتمة نظرا للانخفاض المستمر فى الطلب جنباً إلى جنب مع خفض العمالة من جديد فى قطاع البناء خلال الشهر الماضي.
اعداد – نهي مكرم
