الحكومة تفرض رسومًا على المنشآت الفندقية والشركات لـ”صندوق دعم السياحة”

المبالغ مقابل خدمات التحول الرقمى والميكنة والتدريب

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، فرض رسوم لصالح صندوق دعم السياحة من المنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية، مقابل الحصول على خدمات التحول الرقمى والميكنة والتدريب.

وحدد القرار الوزارى الصادر بتاريخ 26 فبراير 2023 والمنشور فى الجريدة الرسمية رسوماً على المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة ويخوت السفارى والذهبيات بنسبة 1% من سعر إقامة الفرد لليلة واحدة، بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على 50 جنيهاً.

وبلغت الرسوم على البازارات السياحية مبلغ 5 آلاف جنيه سنوياً للبازارات مساحة بين 1 و50 متراً مربعاً، ومبلغ 8 آلاف جنيه لمساحات بين 50 و100 متر مربع و10 آلاف جنيه للمساحات الأكبر من 100 متر مربع.

وسجلت الرسوم المحددة على مراكز الغوص 10 آلاف جنيه سنوياً، وقيمة مماثلة لمراكز الأنشطة البحرية، أما رسوم اليخوت ذات النشاط الواحد فبلغت 5 آلاف جنيه، ومراكز السفارى الجبلى 3 آلاف جنيه والكافيتريات 4 آلاف جنيه والمطاعم 5 آلاف جنيه سنوياً، ويضاف 3 آلاف جنيه حال تقديم الكافيتريا أو المطعم فقرة فنية ومبلغ مماثل حال تقديم مشروبات روحية. ويضاف 5 آلاف جنيه حال تقديم المطعم أو الكافيتريا الشيشة.

وتقدم المطاعم أو الكافيتريات التى تدير أو تشغل نشاط الديسكو 20 ألف جنيه سنوياً، وإدارة وتشغيل ملهى ليلى مبلغ مماثل والمنشآت الموسمية أيضاً رسومها 20 ألف جنيه سنوياً، والمنشآت التى تضم أكثر من قاعة تتم محاسبتها وفقاً للنوع والنشاط المقدم بكل قاعة بتلك القاعات مستقلة.

ونص القرار على تحديد رسوم سنوية قدرها 7 آلاف جنيه على الشركات السياحية فئة «أ» و3 آلاف جنيه للفئة «ب».

أما رسوم فروع شركات السياحة فحددها القرار بـ2.5 ألف جنيه لفرع الشركة فئة «أ» و«ج» و1000جنيه لفرع الفئة «ب».

أما وحدات النقل السياحى فبلغت الرسوم السنوية عليها 1000 جنيه للأتوبيس السياحى و750 جنيهاً لسيارات الليموزين و500 جنيه للمينى باص و500 جنيه للميكروباص.

وحدد القرار أن الرسوم تحصل على أقساط ربع سنوية كل 3 أشهر ميلادية.