أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود المستمرة بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في الدولة على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما جهود التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري، مما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت، إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات مع شركاء التنمية في ذات الإطار من بينها برنامج مكافحة التلوث الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وغيرها من المشروعات الجاري تنفيذها.
جاء ذلك في تصريح للوزيرة تعقيبا على إقرار مجموعة البنك الدولي منحة تنموية بقيمة 9.13 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية لتوسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لتعزيز المنافع البيئية للمشروع الأصلي، من خلال تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
ويعمل مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق، على دعم جهود الدولة لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ، وتقليص انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحراري وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، وذلك في ضوء الجهود التي تعمل الدولة على تنفيذها للتحول إلى الاقتصاد الدائري والأخضر وتعزيز الممارسات البيئية،وتتيح المنحة الجديدة تحسين مستويات إدارة مخلفات الرعاية الصحية، إلى جانب المخلفات الإلكترونية، والتخلص منها من أجل الحد من إطلاق المزيد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.
وقالت المشاط، إن توسيع نطاق مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى يأتي في إطار التزام الحكومة المصرية بالتحول الأخضر باستخدام أساليب مبتكرة لتعزيز إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مع مراعاة صحة المواطنين في المقام الأول، ومن شأن تطوير هذا المشروع أن يساند إستراتيجية مصر للمناخ 2050 عن طريق خلق بيئة تنظيمية تقوم على اتخاذ القرارات التي تستند إلى البيانات والوعي بإدارة النفايات وإعادة تدويرها، كما أنه يأتي استكمالًا لجهود الدولة خلال مؤتمر المناخ COP27 لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار الاستراتيجية القطرية الجديدة مع مجموعة البنك الدولي، فإنه يجرى العمل على العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية، من بينها الشراكة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يعد برنامجًا ومنهجًا متكاملًا لتحفيز التحول الأخضر من خلال قائمة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة حيث تستهدف الاستراتيجية القطرية الجديدة المرتقب إقرارها ثلاثة محاور رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر،خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
من جهتها، قالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “إن لدينا التزام جاد بمساندة الجهود الأوسع نطاقاً للحفاظ على البيئة في مصر، كما أن هذا المشروع يتسق أيضاً مع إطار الشراكة الإستراتيجية القادم مع مصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يضع المواطنين في صميم إستراتيجيته، ويهدف إلى مساندة جهود مصر لتحسين قدرتها على الصمود أمام تغير المناخ بالتوازي مع جهودها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
ويهدف توسيع نطاق مشروع الحد من تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى إلى تحقيق غايته الرئيسية عن طريق مساندة خطة العمل القومية بشأن الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، مع التركيز بوجه خاص على تدعيم الإطار التنظيمي، وجمع البيانات، والإدارة والرصد والمتابعة، والتوعية، وقدرات التعامل الآمن، وقدرة القطاع المختص على إدارة الأنواع الخاصة من النفايات وإعادة تدويرها.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.83 مليار دولار في مجالات المياه والتنمية الريفية والنقل المستدام والحماية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، وفقا للبيان.
كما تضم المحفظة 23 مشروعًا للدعم الفني وبناء القدرات، إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
