انخفض حجم المعروض النقدى، خلال شهر يناير الماضى، للمرة الأولى منذ أكتوبر، بالتزامن مع زيادة أشباه النقود من ودائع لأجل بالعملة المحلية أو أوعية دولارية.
وكان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادات بعائد 25% جذبا بها حصيلة زادت على 460 مليار جنيه، جاء ذلك بالتزامن مع تخفيض قيمة الجنيه من 24.72 جنيه للدولار إلى أكثر من 30 جنيهاً للدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى، انخفض المعروض النقدى الذى يمثل حصيلة النقد المتداول خارج البنوك والذى تراجع بنحو 34 مليار جنيه إلى 797 مليار جنيه، بجانب تراجع أرصدة الحسابات الجارية والتوفير نحو 35.7 مليار جنيه إلى 783.7 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات، بلغ حجم أشباه النقود نحو 6.1 تريليون جنيه بنهاية يناير، مرتفعاً بنحو 404.2 مليار جنيه على ما كان عليه فى ديسمبر الماضى، مدفوعاً بزيادة أرصدة الودائع والشهادات لأجل بنحو 125.3 مليار جنيه لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.
ولم تنجح الشهادات مرتفعة العائد فى كبح الدولرة، إذ ارتفعت أرصدة الأوعية الدولارية بنحو 781 مليون دولار، وبخلاف ذلط زادت أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية عند ترجمتها للجنيه بنحو 279 مليار جنيه.مدفوعاً بزيادة قيمة الدولار من 24.7 جنيه فى ديسمبر إلى 30.2 جنيه فى يناير.
وارتفع حجم السيولة المحلية بنحو 334.4 مليار جنيه، لتصل إلى 7.7 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 7.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، كما ارتفع حجمها بنحو 1.9 تريليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وخلال يناير، سحب البنك المركزى من خلال عمليات السوق المفتوحة نحو 675.2 مليار جنيه، مقابل نحو 611.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ويرى هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، أن المعروض النقدى على أساس سنوى فى حدود 21%، ولكن بحسب تقرير صندوق النقد الدولى فإنَّ النمو المستهدف 14%، وبالتالى سيتم رفع سعر الفائدة على الأقل بنحو 3% ليتم تقليل حجم القروض المقدمة، ما سيؤدى لتقليص حجم المعروض النقدى.
