قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق يوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده نما 7.6 بالمئة في عام 2022 وهو ما يبلغ تقريبا مثلي النمو المسجل في عام 2021 مع تعافي الدولة بشكل كبير من وباء كوفيد-19.
وبينما دعم ارتفاع أسعار الطاقة النمو الاقتصادي في جميع البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج العام الماضي إلا أن من المتوقع حدوث تباطؤ هذا العام وسط توقعات أكثر ضبابية لأسعار النفط وأجواء مليئة بالتحديات للاقتصاد الكلي.
وتهدف الإمارات إلى زيادة حجم اقتصادها إلى المثل بحلول عام 2031 وتنوعيه بعيدا عن الهيدروكربونات.
وقال الوزير لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر إنفستوبيا في أبوظبي إنه من أجل تحقيق هذا فإن الأمر يتطلب نمو الناتج المحلي الإجمالي سبعة بالمئة كل عام.
وأضاف أن هذا سوف يأتي نتيجة لجميع الاستراتيجيات التي تم وضعها مثل تأثير الاتفاقيات التجارية والانفتاح على التجارة وجوانب الاستثمارات التي شوهدت مؤخرا على سبيل المثال في تحول الطاقة إلى الهيدروجين الأخضر.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) في عام 2022 بزيادة 17 بالمئة على أساس سنوي ووقعت اتفاقيات تجارية ثنائية مع شركاء عالميين مثل الهند وإسرائيل وإندونيسيا كما تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى.
وسوف تستضيف الإمارات أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب28 أواخر هذا العام.
ووصف الوزير استراتيجية الإمارات بأنها مرنة مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده سيواجه تحديات بوتيرة متسارعة.
كما أشار إلى الحاجة إلى إيجاد حلول مع القطاع الخاص الذي قال إن لديه الكثير من البدائل لهذه الأنواع من التحديات.
وأضاف أن عودة أنشطة الاقتصاد الصيني لطبيعتها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في خفض التضخم حول العالم خاصة على السلع والمنتجات القادمة من الصين، أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات.
رويترز
