مصادر: الأعباء تتصاعد مع زيادة تكلفة إنتاج الكيلووات وتثبيت “التعريفة”
يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعاً الأسبوع الجاري مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء لبحث التحديات التى تواجه القطاع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الغاز والمازوت المورد لمحطات الإنتاج.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الاجتماع يتضمن استعراض الاحتياجات الشهرية من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وعرض مخطط الأحمال اليومي ومزيج القدرات المتواجدة على الشبكة القومية والذي يتضمن تشغيل وحدات إنتاج بالمازوت والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وأضافت المصادر، أن الشهرين الماضيين انخفض بشكل جزئي اعتماد الشركة القابضة للكهرباء على تشغيل وحدات الإنتاج بالمازوت لوجود محطات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي تعمل بكفاءة عالية ولا تستنزف الوقود، وكذلك لاحتياج الوحدات التي تعمل بالمازوت إلى تكلفة صيانة أعلى من مثيلتها العاملة بالغاز.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع سيناقش المستحقات والالتزامات المالية على شركات الكهرباء حتى نهاية العام المالي الحالي، والمتأخرات والمديونيات على الجهات الحكومية والمستهلكين بشأن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وضرورة توجية رؤساء شركات توزيع الكهرباء بزيادة معدلات التحصيل خلال الشهرين المقبلين.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيناقش أيضاً الفجوة التى حدثت مؤخراُ بسبب انخفاض تعريفة الكهرباء مع ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات واستمرار دعم الأسعار وتثبيتها حتى نهاية يونيو المقبل، وسبل التعامل مع الأمر لتجنب زيادة الأعباء والخسائر لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار وقود المحطات وعدم زيادة الطلب على الطاقة.
وتتراوح احتياجات محطات الكهرباء بين 82 و84 مليون متر مكعب غاز يومياً، ونحو 10 آلاف طن مازوت يومياً، ويجتمع مسئولو الكهرباء والبترول شهرياً لتحديد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتختلف الكميات الموردة للمحطات بحسب العديد من الأمور، وفق ما ذكرته المصادر.
ووفقاً للاتفاق بين الكهرباء والبترول، تعقد اللجنة التنسيقة الخاصة بالأمور الفنية والمالية كل شهر، بحيث تحدد احتياجاتها وفقاً للطلب على الطاقة والأحمال المتوقعة ودرجات الحرارة.
