ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل، 34.224 مليار دولار بنهاية يناير بزيادة 128 مليون دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى يكون الاحتياطى قد كسب ما يزيد عن 1.21 مليار دولار، منذ بداية سلسلة ارتفاعاته فى سبتمبر الماضى.
كان شهر فبراير قد شهد طرح مصر أول إصدار لها من الصكوك الإسلامية فى الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، وشهد نفس الشهر أيضًا سداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار.
ومن المستهدف أن يصل صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يومًا باستثناء الودائع الخليجية بنحو 6 مليارات دولار، إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج، بحسب بيانات صندوق النقد الدولى.
وتفترض تلك البيانات أن حيازات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية ستظل منخفضة عند 4.977 مليار دولار بنهاية مارس و5.6 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 4.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر، على أن تزيد مستهدفات الاحتياطى 50% إذا كان هناك تدفقات أعلى من المتوقع بحيث يستطيع البنك المركزى تكوين احتياطى كاف حال خروج الأجانب، فيما تقل مستهدفات الاحتياطى للعام المالى الحالى 50% إذا لم تنجح مصر فى طرح سندات مقومة بالعملة الأجنبية فى الأسواق الدولية.
