“البورصة” تنشر ورقة عمل جمعية شباب الأعمال لتطوير الصناعة المحلية

الجمعية تتوقع إصدار استراتيجية قومية للصناعة قريبًا

أوصت لجنة الصناعة بجمعية شباب الأعمال بتوفير تمويلات لانتقال صغار المصنعين للمناطق الصناعية الجديدة، وحوافز تصديرية للشركات التى تُصدر عبر الغير، وخفض الضرائب والرسوم لمنفذى الابتكارات فى القطاعات التقليدية كحلول سريعة لتحفيز المستثمرين.

ومازال قطاع الصناعة فى مصر الذى يمثل 13.3% من حجم الاقتصاد بنهاية العام المالى الماضى، يواجه تحديات ضخمة.

وأعدت الجمعية ورقة عمل لتطوير الصناعة المحلية اقترحت فيها تحديد آلية واضحة للأراضى التى سوف تستردها الحكومة والإعلان عنها، أو وضع مدة كافية عادلة لتوفيق الأوضاع بعد الإعلان عن الآلية، والإعلان عن أسعار التعويض بشفافية.

أوصت الورقة بدعم مشترى الأراضى أو المصانع المغلقة عن طريق نظام الرهن العقارى ونظم سداد طويلة الأجل أو قروض ميسرة.

وترى الورقة ضرورة توحيد سعر الأراضى المطروحة وتقليل الفجوة فى الأسعار بناء على تكلفة المرافق التى غالبا ما تتفاوت بنسب تزيد أو تقل بنحو 10% من منطقة إلى أخرى، مع العلم أن السعر الأعلى معوق للمستثمر.

وتناولت الورقة مشكلة بُعد المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات عن مناطق الإنتاج الحالية وأماكن إقامة العاملين مما يزيد من تكلفة النقل وزمنه، وهو ما يتطلب تيسير إجراءات ومطالب تقنين أوضاع الورش والمصانع الصغيرة وتشجيع انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة من خلال حوافز موجهة لهذه الفئة من الصناعات الصغيرة.

توجيه تمويل ميسر لصغار المصنعين لتسهيل الانتقال للمناطق الصناعية الجديدة

واقترحت توجيه تمويل ميسر لصغار المصنعين لتسهيل الانتقال والتشغيل فى المناطق الصناعية الجديدة وقياس النتائج دورياً من طرف الدولة.
وأوصت بتوحيد جهة التعامل للمستثمر فى تخصيص الأراضى الصناعية فى المحافظات.

وقالت إن هناك ضرورة لإطلاق برنامج تمويلى متوسط المدى مخصص للمصنعين فى تمويل المعدات ومستلزمات الإنتاج.

ونصحت بإنشاء صندوق استثمار خاص لرواد الأعمال الصناعيين، لعدم وجود صناديق استثمارية ورأس مال مخاطر.

وأشارت إلى أنه من بين المشكلات التى يواجهها صغار الصناع، متطلبات الدراسات الفنية والمالية وصعوبتها على الشركات الصغيرة، ما يتطلب توسيع دور مركز تحديث الصناعة لتقديم مساعدة فنية للشركات الصغيرة والمتوسطة لإعداد الدراسات الفنية والمالية بجودة وسرعة.

وقالت إنه من الضرورى توحيد جهة التعامل وتسهيل الإجراءات وتقليص عددها فيما يخص المستثمر الصناعى الجديد أو الصغير أو المتوسط، بالإضافة إلى إعادة تفعيل ممارسة النشاط الصناعى بالإخطار حتى الانتهاء من التراخيص والسجل الصناعى.

ولمواجهة الاعتماد الكبير على الاستيراد فى مدخلات الإنتاج الخامات والمنتجات الوسيطة يجب تفعيل مسار تسريع التحرك للمستثمرين الجدد المستهدفين لقائمة المنتجات المحددة للتصنيع المحلى.

“تعريف المنتج والمكون المحلى فيما يتعلق بالعنصر التكنولوجى أو الإضافة الفنية فى التصميم أو المواصفة ووضع معايير وأوزان للتقييم فى استمارة “بيان تكلفة المنتج المحلى” من بين الإجراءات الضرورية بحسب الورقة لتمييز المنتج المجمع بناء على معرفة فنية عامة والمنتج المحتوى على معرفة فنية خاصة بالمصنع، وذلك بسبب ضعف تعريف المكون المحلى وإمكانية وضع صنع فى مصر على منتج جميع مدخلاته من الخارج “تجميع محلى بسيط”.

وقالت إنه يجب تحفيز المستثمر المبتكر فى القطاعات التقليدية، بما يؤدى لتخفيض نسب المكون الأجنبى عبر تخفيض المطالبات المالية من الدولة سواء ضرائب أو رسوم.

تحفيز المستثمر المبتكر فى القطاعات التقليدية بتخفيض الضرائب والرسوم

أضافت: “من السلبيات التى يواجهها قطاع الصادرات، محدودية نشاط التصدير وقيمة المنتجات المصدرة، وقلة عدد المصدرين الفعليين فى مصر، ولمواجهة تلك المشكلة اقترحت ورقة العمل تسريع إجراءات دعم المصدرين وتحفيزهم لزيادة الصادرات عن طريق نظام دعم تصاعدى مع نسبة نمو صادراتهم سنويًا”.

وأوصت بتحديد وزيادة التوعية بمعايير الجودة والاستدامة فى المنتج النهائى أو عمليات الإنتاج كشرط لعملية التصدير فى الأسواق المستهدفة على المدى القصير، بالإضافة إلى توعية المستثمرين بالمواصفات العالمية لتشجيع التصدير وزيادة الوعى بأنواع ومصادر اعتمادات الجودة والشهادات المرموقة عالميا لكل قطاع صناعى.

ولمواجهة ضعف مهارات التعامل مع الأسواق الخارجية وإدارة عملية التصدير عند صغار المصنعين، يجب توفير نفس حوافز التصدير لشركات تجارية وسيطة تقوم بتمثيل المنتجين المحليين فى الأسواق الخارجية وعقد وإدارة صفقات التصدير بالنيابة عنهم.

كما أوصت بتفعيل منظومة للتصدير لصغار المصنعين الزيادة قدراتهم التصديرية ومشاركة قصص النجاح والتحديات وزيادة الوعى والمهارات المطلوبة للنجاح فى التصدير.

وبشأن تخوف المستثمرين من عقد صفقات فى الأسواق عالية المخاطر، أوصت الورقة بأهمية التوسع فى الدعم المالى للمصدرين وحماية الصفقات سواء بالتأمين، أو بتسهيل تمويل رأس المال العامل.

وتناولت الورقة ضرورة تحديد قطاعات ومنتجات عالية القيمة وغير موجودة بمصر حاليا لدخول المستثمر الأجنبى، فى حالة دخول مستثمر فى منتج أو قطاع يوجد به بديل محلى وضع شروط للمستثمر أن يكون الجزء الأكبر من إنتاجه موجه للتصدير، على غرار معايير الرخصة الذهبية المقترحة 50% تصدير.

وشددت على وضع شروط الاستدامة ومعايير حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز استخدام تكنولوجيات حديثة وعالية القيمة فى المشروعات الجديدة.