4.7 مليون وثيقة تأمين صادرة عن المجمعة بمتوسط قسط 250 جنيه
سددت مجمعة التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات 210 ملايين جنيه خلال العام الماضى 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية وهى التى تم الإبلاغ بها وجارى دراستها تمهيدا للسداد.
وكشف تقرير نتائج أعمال المجمعة المصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومى الخاصة بوثائق التأمين الإجبارى بلغت نحو 35 مليون جنيه من إجمالى التعويضات المسددة من جانب المجمعة.
ووفق التقرير بلغ صافى قيمة الأقساط التى حققتها المجمعة 1.2 مليار جنيه بإجمالى عدد 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على عدد 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية وبمتوسط قسط 250 جنيها للوثيقة.
وأوضح التقرير أن قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية بلغت 14.7 مليون جنيه لعدد 12.635 بطاقة تمثل البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، أثناء تنقلها من بلد عربى إلى آخر، وبالتالى تستطيع المركبة المرور فى عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة يمر بها.
فى سياق متصل؛ سجلت الطلبات التى تم تقديمها إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة قامت بتأسيس المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية لتحقيق الاستقرار فى منظومة التأمين الإجبارى على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة .
ووفقا لفريد ؛ ساهمت المجمعة فى القضاء على عملية تزوير وثائق التأمين الإجبارى ما ضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا بالإضافة إلى سداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة؛ بالإضافة إلى حماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية التى حققتها المجمعة.
من جانبه قال ابراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة أن متوسط قيمة قسط الوثيقة زاد بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جنيها للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جنيها كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة وهذا يعنى أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل الاجراءات على المستفيدين من التعويضات.
أوضح أن المجمعة تقبل كافة المطالبات لصرف مبلغ التأمين عن حوادث مركبات النقل السريع وفقاً لأحكام قانون رقم 72 لسنة 2007 و التى تكون قد وقعت عن وثائق صدرت من المجمعة بدءاً من تاريخ تفعيل عملها فى 2019/8/8 وذلك دون احتياج الورثة المستحقين لمبلغ التأمين أو المصابين فى الحادث للجوء إلى القضاء لصرف مبلغ التأمين حيث أنه فى حالة وقوع حادث يتم التوجه للمقر الرئيسى للمجمعة أو أحد فروعها لتقديم المستندات المطلوبة للتسوية الودية لصرف مبلغ التأمين مباشرة للمستحقين وذلك فى أسرع وقت وأقل جهد شريطة أن يستوفى المستندات.
نوه إلى أن مستندات صرف التعويض تشمل محضر الشرطة عن الحادث وشهادة بيانات السيارة المتسببة فى الحادث وشهادة الوفاة ونموذج 40 وتقرير النيابة العامة فضلا عن إعلام وراثة للمستحقين للتعويض.
