تراجع سهم “المصرية للاتصالات” بنسبة 1.61% في أول ساعة من تداولات اليوم ليصل إلى مستوى 26.1 جنيه.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنها تواصلت مع المساهم الرئيسى “وزارة المالية” فيما يخص خبر بيع 10% من أسهم الشركة، وأنها أفادت بأن الدولة تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية فى رأسمال الشركة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية، أن المالك الرئيسى يعمل على تعظيم الموارد من خلال الأصول المملوكة له، وأن الأمر لم يتعدى أكثر من دراسة تمهيدية مازالت فى طور البداية والمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنها وهو الأمر الذى قد تنتهى معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضى قدما فى هذا الطرح.
وطالبت الشركة المستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر فى التداول فى ضوء المعلومات المفصح عنها رسميًا من الشركة.
اقرأ أيضا: الحكومة تعتزم بيع حصة من المصرية للاتصالات لتوفير دولار
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ”البورصة”، أن الحكومة تستهدف بيع حصة من المصرية للاتصالات بهدف توفير سيولة دولارية من أجل تدشين شبكة الجيل الخامس.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها، أمس الاثنين، عزم الحكومة المصرية طرح حصة بنسبة 10% من شركة المصرية للاتصالات، وأنها عينت مؤسستى سى آى كابيتال والأهلى فاروس لإدارة عملية البيع.
وتمتلك الحكومة 80%، من أسهم المصرية للاتصالات ويجرى تداول الـ20%، الأخرى فى البورصة المصرية.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أنه لم يتم الاستقرار على الحصة المقرر بيعها، ولكن الشركة كلفت بنوك الاستثمار لدراسة إمكانية بيع حصة لمستثمر استراتيجى بغرض توفير السيولة الدولارية التى تحتاجها، فيما ستصل الحصة المباعة بحد أدنى 10%، موضحًا أن الشركة تستهدف التخارج من حصة أقلية.
وحققت الشركة إجمالى إيرادات مجمعة 44.3 مليار جنيه محققا نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت الشركة نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضى حيث ارتفع عدد مشتركى الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9%، وكذلك ارتفع عدد مشتركى خدمات المحمول بحوالى 3 ملايين عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.
وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق مسجلا 17 مليار جنيه محققا هامش ربح قدره 39%، متوافقا مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوما بالزيادة فى الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.
