منحت الصين وزارة رئيسية سلطات جديدة، وأنشأت مكتبًا للإشراف على البيانات القيمة، ما يعزز الإشراف على مجال التكنولوجيا الواسع حيث تحارب إدارة الرئيس شى جين بينج الولايات المتحدة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وأشباه الموصلات، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة يجب أن تساعد التحركات بكين على تنسيق الجهود بشكل أفضل للحاق بمنافسها الجيوسياسى فى التكنولوجيا المتطورة.
كخطوة مهمة، ستنشئ الصين مكتبا وطنيًا لحماية موارد البيانات، وفقا لخطة إصلاح مجلس الدولة المقدمة إلى مؤتمر الشعب الوطنى. كما تخطط لتوسيع دور وزارة العلوم والتكنولوجيا فى تنسيق المبادرات الوطنية وصياغة السياسات الاستراتيجية، مما يشير إلى أنه يمكنها توجيه الجهود بشكل أفضل والحد من الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
بداية من الرئيس الصينى “شى”، أعرب المسؤولون الصينيون عن الحاجة إلى تسخير موارد البلاد بأكملها لتسريع تطوير التقنيات المتطورة، بحسب رويترز.
قال “توم نونليست” محلل فى شركة البيانات الصينية “تريفيوم”، إن العلوم والتكنولوجيا كانوا محور جلستين من مؤتمر هذا العام، وإن الولايات المتحدة هى من دفعتهم نحو ذلك.
ووفق نوليست فإن المكتب الجديد، الذى يقع تحت إشراف أكبر جهة تخطيط للاقتصاد، يجعل من الواضح أن هناك توجه نحو حوكمة البيانات.
كما يمكن أن يساعد بكين فى تشديد قبضتها على المعلومات القيمة التى تجمعها التحليلات الاقتصادية، بما فى ذلك صناعة الإنترنت، إذ سعت الحكومة إلى الحد من قوة قطاعها الخاص النامى من خلال السيطرة على الكميات الهائلة من البيانات المتولدة فى جميع أنحاء البلاد.
وعلى الصعيد العالمى، تحاول الحكومات بشكل متزايد الحصول على رؤية أفضل لتدفق المعلومات والتحكم فيها، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تعتمد على البيانات مثل الذكاء الاصطناعى.
قد يعكس التجديد الإحباط بسبب عدم وجود منظم الانترنت الحالى-إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين- الذى ركز أيضا على الدعاية. لكنه قد يقدم طبقة اضافية من البيروقراطية، كما حذر “ليستر روس” الشريك المسؤول فى مكتب المحاماة ولمرهال فى بكين.
وقال كلا من “تيفانى تام” و”روبرت لى” المحللون فى بلومبرج، أن مخاوف الأمن القومى قد وضعت مسألة حماية البيانات فى المقدمة، وأنه رغم وجود مخاوف حقيقية، لكن الأمور أصبحت مسيسة بشكل متزايد.
