قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة سمحت لشركات التمويل متناهى الصغر بقيد منقولاتها فى سجل الضمانات المنقولة.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر للهيئة، أن التعديلات تمت على الملاءة الخاصة بالشركات بهدف إدراج منقولاتها، للتسهيل على تلك النوعية من الشركات.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة أيضًا سمحت للبورصة المصرية بالتوسع فى آلية التنفيذ العكسى بهدف التعامل السريع مع المخالفات، وإزالة آثارها.
وأشار فريد إلى أن هيئة الرقابة المالية انتهت بالفعل من تشكيل مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد قيد من 2 إلى 3 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذى يضم 32 شركة تم إعلانها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف أن “الرقابة المالية” منحت الشركات مهلة 6 أشهر لحين تنفيذ الطرح، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة أتت ثمارها على مستوى قيد الشركات.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة التى أجرتها الهيئة سمحت للشركات أيضًا بتوزيع أسهم الخزينة على مساهميها.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد إجراء تعديلات على آلية “الشورت سيلينج”، سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
وآلية “شورت سيلنج – Short Selling”، هى عبارة عن بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوى للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وأضف فريد أن التعديلات تسمح للبورصة المصرية وشركات المقاصة ومن لديه الرغبة فى تأسيس شركات تداول العقود الأجلة، وتسهيل عمليات مقاصة العقود الآجلة.
وأشار فريد إلى أن تلك التعديلات ستكون أكثر ملائمة لوضع السوق الحالى.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تبنت استراتيجية من 4 محاور منذ تولى مجس الإدارة الجديد خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها مستمرة فى تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال العام الجارى.
وأضاف أن المحاور الأربعة تتمثل فى: الارتقاء بكافة الكوادر العاملة عبر التطوير المستمر، وتعزيز قنوات التواصل بين الرقابة وأطراف السوق، واستعادة الثقة فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية عبر تطوير الأسواق لاسيما أسواق الكربون، وأخيرًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وأوضح فريد أن هيئة الرقابة المالية تتبنى أهداف قصيرة الأجل لاسيما تطوير الأسواق لإتاحة أسواق الكربون فى أقرب وقت ممكن، وتطوير الأطر التكنولوجية المرتبطة بالتطوير الرقابى.
وأشار إلى أن الشمول المالى هو الهدف طويل الأجل، من أجل إتاحة القدرة للشركات والأفراد على الاستثمار والادخار، وتسهيل عملية الحصول على التمويل، بالإضافة إلى استقرار دعم الأسواق.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية ارتفع إلى 560.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وأضاف أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم سجلت نحو 54.55% من إجمالى التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية لتصل إلى 304.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
فيما سجلت عقود التأجير نحو 15.7% من إجمالى التمويلات لتصل إلى 87.9 مليار جنيه، يليها قطاع إصدارات أدوات الدخل الثابت لتمثل نحو 9.5% بقيمة 53.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
ويليها قطاع التمويل متناهى الصغر الذى مثل نحو 7.1% من إجمالى تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية 2022 ليصل إلى 40 مليار جنيه، فيما مثلت إجمالى الأوراق المخصمة نحو 5.6% بحجم تمويلات 31.3 مليار جنيه.
ومثل التمويل الاستهلاكى نحو 5.3% من إجمالى التمويلات بقيمة 29.9 مليار جنيه، وأخيرًا بلغت نسبة التمويل العقارى الممنوج من إجمالى التمويلات 2.4% ليصل إلى 13.4 مليار جنيه.
كتب: إشراق محمد ونورهان خالد
