صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، السبت، على خطة إصلاح نظام التقاعد في البلاد، على الرغم من خروج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا على تغيير كبير في السياسات يمكن أن يعرِّف فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية التي تمتد لخمس سنوات.
واعتمد مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي مشروع القانون بأغلبية 195 صوتا مقابل 112 صوتا، والذي يتمثل الإجراء الرئيسي فيه في رفع سن التقاعد عامين ليكون عند 64 عاما.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن لجنة ستقوم بوضع مسودة نهائية، ستتم إحالتها بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية لإجراء تصويت نهائي عليها، وذلك على الأرجح يوم الخميس.
وكتبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في تغريدة على تويتر تقول “بعد مئات الساعات من المناقشات، اعتمد مجلس الشيوخ خطة إصلاح نظام التقاعد. إنها خطوة حاسمة لتحقيق الإصلاح الذي سيضمن مستقبل نظام المعاشات التقاعدية لدينا”.
وقالت بورن إنها “ملتزمة تماما بضمان اعتماد النص بشكل نهائي في الأيام المقبلة”.
وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 368 ألف شخص تظاهروا يوم السبت في أنحاء فرنسا احتجاجا على خطة الحكومة.
وتعطلت خدمة السكك الحديدية في فرنسا “بشدة”، وفقا لما ذكرته شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية. غير أن عربات المترو ووسائل النقل العام الأخرى في منطقة إيل دو فرانس حيث تقع العاصمة الفرنسية باريس ظلت تعمل كما هو مقرر.
