قالت شركة ميتا -المالكة لمنصتَي فيسبوك وإنستجرام للتواصل الاجتماعي- أمس السبت إنها ستحظر وصول المحتوى الإخباري إلى المستخدمين الكنديين على منصاتها في حال إقرار مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت» المقترح من حكومة أوتاوا في صورته الحالية.
وظهر مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت»، أو ما يعرف بمشروع قانون سي- 18، في أبريل من العام الماضي، ويشمل قواعد تجبر مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام وجوجل على التفاوض للوصول إلى اتفاقات تجارية مع منتجي الأخبار لدفع ثمن المحتوى الذي ينشر على تلك المنصات.
وقالت المتحدثة باسم شركة ميتا، ليزا لافنتشر، معللة السبب وراء تعليق الوصول إلى الأخبار في كندا «إن الإطار التشريعي الذي يجبرنا على الدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره، والذي لا يعد السبب وراء استخدام الغالبية العظمى من الناس لمنصاتنا، ليس حلاً مستداماً ولا عملياً».
وأضافت لافنتشر «قرار الشركة أن الأحكام الحالية لمشروع القانون ستضع الشركة في وضع لا يمكن الدفاع عنه».
وتأتي خطوة ميتا بعدما بدأت غوغل الشهر الماضي اختبار تقليص الوصول إلى الأخبار كرد محتمل على مشروع القانون الكندي.
وكانت ميتا قد عبرت العام الماضي عن مخاوفها بشأن مشروع القانون، وحذرت من أنه قد يدفعها إلى حظر مشاركة الأخبار بشكل كامل على منصاتها.
وكانت شركات الإعلام الكندية قد طالبت الحكومة بسن المزيد من التشريعات بخصوص شركات التكنولوجيا حتى يتسنى لصناعة الإعلام التأقلم مع الخسائر المالية التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة جراء هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ألفابت وميتا على الحصة الأكبر من حصيلة الإعلانات.
من جانبه قال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز في بيان «مرة أخرى، من المخيب للآمال أن نرى أن فيسبوك تلجأ إلى التهديدات بدلاً من العمل مع الحكومة الكندية بحسن نية»، مضيفاً «هذا التكتيك لم ينجح في أستراليا، ولن ينجح هنا».
وتشير تصريحات رودريجيز إلى إجراءات مماثلة نفذتها شركة ميتا عبر منصاتها لمنع الوصول إلى الأخبار في أستراليا بعد مناقشة قانون مشابه في عام 2021، لكن سرعان ما تراجعت ميتا عن إجراءاتها بعد أن عدلت الحكومة الأسترالية بعض أحكام وآليات القانون.
أرقام
