قطاع التمويل الإسلامى سيظل مرنًا رغم الظروف المالية العالمية المشددة
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن يستمر الطلب على الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى الارتفاع عام 2023، مدعومًا بنمو اقتصادى قوى وسط أسعار نفط قوية وجداول أعمال طموحة فى الأسواق الإسلامية الأساسية.
وتوقعت الوكالة أن تستقر أحجام إصدارات الصكوك فى عام 2023، بعد عامين متتاليين من الانخفاض، لتتراوح بين 170 إلى 175 مليار دولار، مقابل 178 مليار دولار فى 2022، بدعم من ارتفاع الاحتياجات التمويلية من دول جنوب شرق آسيا، والنشاط المرن على الجانب المصرفى والمؤسسى، وتحقق الإصدارات المؤجلة.
وقالت إنها مازالت تتوقع انخفاض أحجام الإصدارات الجديدة نتيجة تراجع الطلب لدى دول مجلس التعاون الخليجى فى ظل مراكزها المالية القوية.
وأشارت إلى أن النمو الاقتصادى القوى فى الأسواق الإسلامية الرئيسية سيدعم التوسع المستمر فى التمويل الإسلامى، وتوقعت استمرار الأصول المصرفية الإسلامية فى الأسواق الرئيسية فى النمو بمعدل أعلى مقارنة بالأقران التقليديين المدعومين بقوة النشاط الاقتصادى فى جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجى، فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخطط التنويع الاقتصادى للحكومات، لخفض الاعتماد على النفط.
وذكرت الوكالة أن استمرار دعم الدول لصناعة التمويل الإسلامى، والطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سيكون من عوامل نمو القطاع.
وقالت إن المملكة العربية السعودية وماليزيا ستحتفظان بقيادتهما لنمو التمويل الإسلامى مع فرص نمو مرتفع فى بلدان أخرى.
أشارت إلى أن الشهية لأصول الصناديق الإسلامية لا تزال قوية، فى حين أن الطلب على التكافل لا يزال مرنًا، متوقعة أن يستمر ارتفاع طلب المستثمرين على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى دعم التدفقات إلى الصناديق الإسلامية.
وبالنسبة للتكافل، تتوقع الوكالة أن تستمر الاشتراكات فى النمو بشكل معتدل خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، بمساعدة النشاط الاقتصادى واستمرار الطلب المتزايد على التأمين الصحى مع تنفيذ المزيد من دول مجلس التعاون الخليجى وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لبرامج التأمين الصحى.
وأشارت إلى أنه فى الأسواق عالية التنافسية، مثل دول الخليج من المتوقع أن تقوم شركات التأمين التى تنقصها الإمكانيات لتوسيع الاستثمار فى التكنولوجيا أن تلجأ للاندماجات والاستحواذات.
كتب: يوسف شديد
