أكد المشاركون فى فعاليات النسخة الثانية لملتقى التأمين متناهى الصغر فى يومه الثانى على تعزيز الشراكات بين شركات التأمين وجهات تمويل المشروعات الصغيرة جنبا إلى جنب مع تنويع آليات التسويق لتوفير الحماية اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إشراق السيسى، مدير إدارة تمويل البنوك بالقطاع المالى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه من الضرورى العمل خلال الفترة المقبلة على توقيع شراكات بين البنوك وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التأمين لتقديم الخدمات المتنوعة من كل الأطراف والتعاون فى تنمية أنشطتها المختلفة.
أوضحت أن تلك الشراكات ستسهم فى توفير منتجات موحدة تضم خدمات البنوك وشركات الجمعيات والوثائق التأمينية بما سيسهم فى دعم الشمول المالى والتأمينى بالسوق.
وعولت السيسى على دور التكنولوجيا فى تنمية التمويل متناهى الصغر بما يعود بالنفع على نشاط التأمين متناهى الصغر بالسوق موضحة أنه يجب بالتوازى مع اتباع الآليات التكنولوجية العمل على توفير خدمة العملاء للتواصل معهم لتجنب أية أخطاء أو عقبات قد يحدثها انخفاض الوعى لدى شريحة واسعة من العملاء بهذه الوسائل الرقمية.
وتوقعت أن يسهم قانون التأمين الموحد الجديد فى توفير فرص نمو هائلة أمام شركات التأمين للتوسع فى النشاط متناهى الصغر.
من جانبها، رهنت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر الإستفادة من فرص النمو بنشاط التأمين متناهى الصغر بزيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين مت يسهم فى إقبالهم للحصول على وثائق التأمين المتنوعة.
أضافت أن تبسيط الوثائق التأمينية يعد أيضا عاملاً رئيسيا فى جذب شرائح واسعة من العملاء للتأمين متناهى الصغر بما يعظم محفظة الشركات بهذا النشاط بالتوازى مع تطوير الآليات التسويقية والبيعية لهذه الوثائق للوصول إلى أكبر قاعدة عملاء.
وشددت الهلالى على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات الرقابية والتنظيمية بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية لدعم هذه الأنشطة، مشيرة إلى الدور المحورى الذى تلعبه شركات التمويل متناهى الصغر فى دعم نشاط التأمين والعمل على زيادة الوعى التأمينى.
من جانبها كشفت ستفانى سويد جيت مدير منظمة إفريقيا للتأمين متناهى الصغر أن المسح الدورى الذى تجريه المنظمة.
أوضح أن 92% من السكان بآسيا وأمريكا اللاتينية ليس لديهم تغطيات تأمينية ما يوضح ان السوق لديه فرصة لتعظيم ربحية الشركات من خلال إتاحة التغطيات التأمينية.
أوضحت أن غالبية المواطنين فى المناطق التى شملها المسح ليس لديهم حماية التأمينية أو آلية للوصول إلى خدمات التأمين إضافة إلى صعوبة الوصول إليهم.
ودعت إلى تركيز الشركات فى الترويج للمنتجات متناهية الصغر على القيمة المضافة التى يوفرها التأمين للشرائح ذوى الدخول المتخفضة إضافة لتسهيل إجراءات الحصول على المطالبات فى حالة تعرضهم للمخاطر المختلفة.
واستعرض ديرك رينهارد نائب رئيس مؤسسة “ميونيخ رى” عددًا من التجارب الناجحة فى التأمين متناهى الصغر فى المغرب وكينيا والفلبين، لافتًا إلى أن الرقمنة لعبت دورا هامًا فى نجاح التجربة وخاصة فى القرى فى ظل انتشار الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة.
أضاف أن أن شركات التأمين التى تعمل فى نشاط متناهى الصغر يجب أن تؤسس إدارات مخاطر وتحدد أهدافها من هذه النوع التأمينى وتعرف احتياجات العميل.
ولفت الى أهمية استخدام المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الموبايل فى ظل وجود 1.3 مليار شخص لديهم محافظ إلكترونية على الجوال.
فى السياق ذاته؛ كشف عن إصدار 40 مليون وثيقة تأمين متناهى الصغر فى 2021 من خلال المحافظ الإلكترونية، موضحا أن هناك أسواق رائدة فى ذلك النشاط فى الولايات المتحدة وأوروبا.
