بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعزيز علاقات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل خاصة في ظل ما يعانيه العالم من تحديات اقتصادية وبيئية غير مسبوقة.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما فى النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد الجانبان أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية للدول الأعضاء لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتتالية على نحو يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي، وتيسير التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وأشاد الوزير، الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية فى مساندة الدول الأعضاء، خاصةً الاقتصادات الناشئة، والدعم المستمر لمصر على نحو يسهم فى تعظيم مسارات التنمية الشاملة والمستدامة بشتى المجالات.
وأكد أهمية دور البنوك الإنمائية متعددة الأطراف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز تمويل المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية ومساندة الدول الناشئة وجعلها أكثر قدرة على التحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
واستعرض الوزير، جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة 1.5 مليار دولار، وحرصها خلال الفترة المقبلة على إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول النامية، ضخمة للغاية، لافتًا إلى اهتمام البنك بتعزيز تعاونه مع مصر، التى تمتلك مقومات الانطلاق والنمو.
