أفادت وسائل إعلام صينية رسمية يوم الخميس بأن بكين ستنشئ هيئة رقابة مالية يديرها الحزب الشيوعي في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق للهيئات الحاكمة بهدف منح الحزب الحاكم السيطرة المباشرة والإشراف على الشؤون المالية.
ومن شأن إنشاء اللجنة المالية المركزية حل لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي تديرها الدولة، وهي هيئة قوية أُنشأت في 2017 ويرأسها نائب رئيس الوزراء سابقا ليو خه للحد من المخاطر في المنظومة المالية المعقدة والمبهمة في كثير من الأحيان بالصين.
ووفقا لخطة نشرتها وسائل إعلام حكومية، ستضطلع الهيئة الرقابية الجديدة بالمسؤولية عن أرفع مستويات وضع خطط وتطوير ومراقبة القطاع المالي وتعزيز “القيادة الموحدة للعمل المالي”.
ولتعزيز الدور الأيديولوجي والسياسي للحزب في النظام المالي الصيني ككل، سيتم أيضا إنشاء لجنة عمل مالي مركزية منفصلة.
تأتي إعادة تنظيم الهيئات المالية التي تديرها الدولة والحزب بعد أن حقق الرئيس الصيني شي جين بينغ فوزا غير مسبوق بولاية ثالثة في زعامة الحزب في أكتوبر، وكذلك فترة جديدة في رئاسة البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، مما جعله أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ.
