“متناهى الصغر” يوصى بدعم الشراكة مع الحكومة لتوفير الحماية التأمينية لمحدودى الدخل

أصدر الملتقى الثانى للتأمين متناهى الصغر 7 توصيات للنهوض بالتأمينات متناهية الصغر فى السوق المصرى.

وجاءت التوصية الأولى بدعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين قطاع التأمين والحكومة لتوفير سبل الحماية التأمينية لمحدودى الدخل وممتلكاتهم.

وتضمنت التوصية الثانية؛ الاستفادة من التجارب الرائدة فى مجال التأمين متناهى الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصرى واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعى وما ينطوى عليه من فرص واعدة.

وأوصى الملتقى بالاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى تلبية احتياجات العملاء بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهى الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية لهم.

وأكد المشاركون فى الملتقى على ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى دعم وتطوير السوق بمجال الشمول المالى، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الملتقى فى توصياته على السعى نحو تبسيط الدورة المستندية للوثائق متناهية الصغر بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة من خلال توفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.

وأوصى الملتقى بضرورة تطوير إمكانيات السوق المصرى فى مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهى الصغر.

وطالب الملتقى باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعى بالتأمين متناهى الصغر بما يساعد فى خلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة مع ضرورة التركيز على التثقيف المالى فى مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهى الصغر.

يذكر أن النسخة الثانية لملتقى التأمين متناهى الصغر شهدت مشاركات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بحضور حوالى 350 مشارك من 13 دولة وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.