لماذا تبدو أزمة البنوك الأمريكية بعيدة عن السوق المصرية؟

موديز: احتمالية تكرار خسائر السندات فى بنوك مصر وأفريقيا ضعيفة

مصادر مصرفية: البنوك فى مصر لديها توافق بين آجال أصول والتزاماتها وكانت مستفيدة من رفع الفائدة

بينما كان العالم يعانى من ارتفاع التضخم ويناقش أزمات الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب فى أوكرانيا، فاجأت البنوك الجميع بما قد يكون أزمة مالية جديدة نتج عنها انهيارات لمؤسسات مالية متوسطة الحجم فى الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تجدد مشاكل العملاق السويسرى “كريدى سويس” والذى يبدو حالة وحيدة فى القارة العجوز حتى الآن.

وأرجعت التحليلات المختلفة الأزمة حتى الآن إلى الارتفاع السريع فى أسعار الفائدة الأمريكية والتى لم تستطع البنوك الصغيرة والمتوسطة هناك التعامل معها فحدثت فجوة سلبية بين العائد على الأصول والعائد على الالتزامات.

وحتى الآن تبدو البنوك المصرية معزولة عن تداعيات الأزمة، كما أنها اعتادت فى العمل فى بيئة الفائدة المرتفعة خلال معظم فترات العقد الأخير.

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى موديز، إن مخاطر تحقق خسائر السندات- والناتجة عن انخفاض سعرها عن القيمة الأسمية بسبب ارتفاع سعر الفائدة- فى البنوك المصرية والأفريقية بصفة عامة ضعيف فى ظل مستويات السيولة المرتفعة وقاعدة الودائع المستقرة.

وأشارت إلى أن الأحداث الأخيرة فى أمريكا سلطت الضوء على مخاطر تواجه البنوك بسبب سحب العملاء لودائعهم، خاصة للبنوك التى لديها قاعدة كبيرة من الخسائر غير المحققة فى أدوات الدخل الثابت.

وتعرضت بنوك سيليكون فالى وسيجنتشرز وفيرست ريبابليك لصعوبات مفاجئة خلال الأسبوع الماضى نتج عنها خسائر بمليارات الدولارات فى قيمها السوقية.

أوضحت أن البنوك فى مصر وأفريقيا، كانت دائمًا لديها قاعدة ودائع مستقرة خاصة فى البنوك الكبرى التى تقيمها فى القارة، كما أن مستويات السيولة ورأس المال أعلى من المناطق الأخرى، وتلعب البنوك المركزية دور رئيسى فى منح البنوك المحلية سيولة.

وقالت إن معظم البنوك التى تقيمها فى أفريقيا لديها مستويات سيولة تفوق سحوبات الودائع إذ أن الأصول ذات السيولة العالية تمثل فى المتوسط 43% من إجمالى الأصول فيما كانت تلك النسبة فى مصر 63.8%، وتمثل الأصول فى صورة نقدية وأرصدة لدى البنك المركزى والبنوك الأخرى نحو 20% من متوسط الأصول وكانت تلك النسبة نحو 30% فى مصر، فيما كان المتبقى فى معظمه أستثمارات فى الديون السيادية بالعملة المحلية والتى يمكن بيعها للبنك المركزى مع الالتزام بإعادة الشراء.

وقالت إن معظم البنوك التى تصنفها كبيرة ولديها ودائع مستقرة مع اعتماد محدود على الاقتراض من السوق، ومعظم بنوك القارة قادة للسوق بعدد فروع كبير ومتنوع.

اقرأ أيضا: كيف تغير شكل ميزانيات البنوك خلال 2022؟

أضافت أن مستوى التشكك المالى الأقل فى ظل نقص المنافسة من القطاع المالى غير المصرفى والاعتماد على البنوك التى لديها مقرات وفروع يجعل الودائع مستقرة فى أفريقيا على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن البنوك فى مصر وأفريقيا من غير المرجح أن تضطر لتحقيق خسائر على أوراقها المالية، فى ظل قدرتها على امتصاص تلك الخسائر عند الأخذ فى الاعتبار مستويات كفاية رأس المال.

كما أوضحت أن معظم البنوك توظف فى أوراق مالية أجل أقل من عام، وتحتفظون بالفائدة الأطول أجلًا فى صورة أوراق مالية بالتكلفة المستهلكة.

وقالت مصادر مصرفية لـ”البورصة”، إن البنوك فى مصر سواء الكبيرة أو الصغيرة لديها معدلات سيولة مرتفعة ونسب صافى تمويل مستقر مرتفعة مع سيطرة الأفراد على الحصة الأكبر من الودائع، وأيضًا لدى البنك المركزى الكثير من الآليات للتدخل سواء عبر آلية التمويل الطارىء إذا استدعى الأمر أو عبر آليات السوق المفتوح.

وذكرت المصادر أن السوق المصرى على خلاف نظيره الأمريكى به معدلات سيولة مرتفعة، وفائض سيولة هيكلى، وسوق ما بين البنوك يعمل بكفاءة تامة، كما أن معظم البنوك مستفيدة من رفع الفائدة لأنه بحسب القوائم المالية للبنوك فإن نمو إيرادات الفوائد كان أعلى من نمو تكاليف الأموال، وذلك لأن الأصول التى تم إعادة تسعيرها بالفائدة الجديدة كانت أعلى من الالتزامات التى تم تسعيرها خلال تلك الفترة وهو أمر يعكس أن البنوك تدير ميزانيتها بحرفية وتحرص على توفيق آجال الالتزامات والأصول.