أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التزامها بالاجراءات العالمية الجديدة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي وجهود إعلان إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا 2022، وفي قلبها إعلان 30% من الأراضي والبحار المحيطات محميات طبيعية بحلول 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة، اليوم الأحد، ورشة عمل التخطيط الاستراتيجي للمحميات الطبيعية، والجلسة التشاورية الثانية لإدارة المحميات البحرية والتي ينظمها مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية التابع لوزارة البيئة.
وقالت إن نجاح تحقيق الرؤية الجديدة في إدارة المحميات تتطلب توفر عدد من العوامل، أولها وضع نظام تنظيمي ومؤسسي وقانوني يسمح بتنفيذها، مشيرة إلى أن وزارة البيئة وضعت بعض الإجراءات المنظمة ومنها تحصيل مقابل لممارسة الأنشطة بالمحميات؛ بهدف إدارة أعداد الزائرين للمحميات بما لا يشكل ضغطا على مواردها، وأيضا تعزيز الاستثمار في المحميات بالعمل على أول تجربة لإعداد الإطار الاستراتيجي البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، كأول نتاج للتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة والآثار وعدد من الجهات الوطنية مثل هيئة التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية.
وأوضحت أن وزارة البيئة عملت على تحقيق مزيد من التوازن بين التنمية وصون البيئة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث بدأت الرحلة من 4 سنوات بالنظر إلى المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لصون المحميات الطبيعية، والبدء بتغيير ثقافة المسئولين للعمل بطريقة مختلفة تعزز الاستفادة الاقتصادية من المحميات وتنفيذ مزيد من الأنشطة بها لتحقيق استدامتها، مما يعود بالنفع الاقتصادي على المجتمعات المحلية القاطنة بتلك المحميات من خلال دمجهم في ادارة المحميات سواء بعمل الرجال كحراس للمحمية، وتنفيذ السيدات للمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن طبيعة المكان.
وأضافت، أن تهيئة المناخ الداعم لفهم منتج السياحة البيئية من مختلف أبعاده، من أهم عوامل نجاح تطوير المحميات الطبيعية، فقامت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية على منح علامة “الزعنفة الخضراء” (Green Fins) لمراكز الغوص، وإعداد دليل معايير الاستدامة داخل المناطق الطبيعية، وبالتعاون مع وزارة السياحة على مدار 3 سنوات تم إعداد أول دليل إرشادي للمنتجعات البيئية لمنحها التراخيص، حيث أصدرت وزارة السياحة الأسبوع الماضي أول معايير خاصة بالمنتجات البيئية مما يشجع القطاع الخاص الاستثمار فيها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى زيادة الوعي البيئي كمفهوم أشمل ساعد على تمهيد الطريق للسياسات الداعمة أو وتطوير البنية التحتية في المحميات، حيث تغير مفهوم البيئة في العالم من مواجهة التلوث ليرتبط بالاستخدام المستدام والرشيد للموارد الطبيعية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق حملة “اتحضر للأخضر” وحملة “إيكو إيجيبت” للترويج لـ13 مقصدا سياحيا بيئيا، لم تركز فقط على طبيعة المكان أو ندرة النبات أو نوع الحفريات، بل تقوم الحملة على فكرة مشاهدة جمال الطبيعة ومعايشة تجارب مختلفة في المحميات، كما تقوم على اعتبار المجتمع المحلي للمحميات أساس عملية التنمية وأكثر قدرة على عملية الحفاظ عليها، وذلك بمساعدتهم بتوفير فرص عمل خضراء والحفاظ على تراثهم.
وأكدت على أهمية العامل البشري وعودة علاقة التناغم والتوافق بين البشر والطبيعة، وذلك بالتدريب على خطط الإدارة، وخلق حوار مع المنتفعين الرئيسيين من القطاع الخاص والسكان المحليين من قبائل وجمعيات لعرض آرائهم، مؤكدة على أهمية تلك الأصوات والآراء في نجاح المشروع.
