كشف بحث جديد أن نصف العمال المهاجرين في أستراليا يشعرون بعدم الأمان في العمل.
وسأل استطلاع للرأي، نشره مركز العمال المهاجرين اليوم الاثنين، أكثر من ألف عامل مهاجر في أستراليا عن تجربتهم في نظام العمل والهجرة.
ووجد أن نصف المشاركين تعرضوا للتمييز والتنمر والإساءة اللفظية في أماكن العمل الأسترالية، بينما كان 58% ضحايا لسرقة الأجور.
ومن بين أولئك الذين تعرضوا لسرقة الأجور، لم يتمكن سوى ربعهم من استرداد مستحقاتهم.
وقال قرابة 60% من المجيبين الذين يعملون في ظروف عمل غير مستقرة إنهم غالبا ما يشعرون بعدم الأمان في العمل.
وقال مات كونكل، الرئيس التنفيذي للمركز، إن نظام التأشيرات الأسترالي خلق “سوقا مزدوجة”، حيث يجب على المهاجرين إيجاد عمل دائم حتى يكونوا مؤهلين للحصول على الإقامة في أستراليا، لكن غالبا ما يتم تجاهلهم في التعيين بالوظائف عندما لا يكونون من المقيمين.
وبموجب القانون الأسترالي، الإقامة ليست أحد شروط التوظيف، لكن التقرير وجد أن الشركات كانت أقل عرضة لتوظيف المتقدمين في البلاد بتأشيرات مؤقتة.
وصرح كونكل لصحيفة “جارديان أستراليا”، أن “ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظامنا. فتحسين السلامة والأمن الوظيفي للعمال المهاجرين سيخلق سوق عمل أكثر عدلا للجميع”.
وأضاف أن “النظام لا يدفع الناس إلى وظائف هم مؤهلون لها أكثر من اللازم فحسب، بل أيضا إلى وظائف غير آمنة”.
أحد المشاركين في الاستطلاع كان أنطونيو ميشيل، 36 عاما، الذي كان أخصائيا في العلاج الطبيعي في شيلي قبل الانتقال إلى أستراليا في عام 2017 حيث لم يتمكن من العثور على عمل في مجاله.
بدلا من ذلك، لجأ ميشيل إلى وظائف لمرة واحدة ونقدية في مختلف الصناعات كثيفة العمالة حيث شعر في كثير من الأحيان بعدم الأمان.
وقال إنه “في بعض الأحيان كنت أفعل أشياء لم يكن من المفترض أن أقوم بها”.
وأضاف “في بعض الأحيان في مجال البناء كانوا يطلبون مني القيام بأعمال هدم، وهي وظيفة متخصصة ويجب الدفع لها وفقا لذلك. وكانوا يطلبون مني أن أفعل ذلك كعامل. كان شخص ما يتقاضى هذا المال، لكنه لم يكن أنا”.
